شهد مجلس «الرؤية» الرمضاني، الذي عقد أمس عبر تقنية الفيديو، تطبيقاً للإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة لمنع تفشي وباء كورونا المستجد، العديد من المناقشات حول تأثير الوباء على العديد من قطاعات الأعمال في الدولة، وكيف كان أداء الاقتصاد الإماراتي خلال الأزمة، وما هي استعداداته لما بعدها.
شارك في المجلس مجموعة خبراء من قطاعات وجهات مختلفة تضم: رئيس مجلس إدارة شركة منازل محمد مهنا القبيسي، وعضو المجلس الوطني الاتحادي ورئيس شركة العابدي القابضة سعيد راشد العابدي، وعضوة مجلس إدارة غرفة صناعة وتجارة أبوظبي ريد الظاهري، ومؤسس ومدير تنفيذي سابق لنور بنك حسين القمزي، والرئيس التنفيذي لشركة الظاهرة الزراعية سالمين العامري، ورائد الأعمال فيصل الشمري.
وتطرق المشاركون إلى مناقشة عدد من القضايا الاقتصادية المهمة منها: مشاركة البنوك في دعم القطاعات المتأثرة وضرورة التخلي عن المبدأ التجاري البحت في التعامل مع الشركات، و تشكيل جمعيات زراعية لدعم مستثمري القطاع الزراعي، وبالتالي دعم استراتيجيات تحقيق الأمن الغذائي في الدولة، واعتماد التكنولوجيا بصورة أكبر في المجال الزراعي لمواجهة تحديات ارتفاع درجات الحرارة ونقص المياه، بالإضافة إلى اعتماد الشركات بصورة أكبر على المتاجر الإلكترونية لتسويق المنتجات المحلية.
وقال عضو المجلس الوطني الاتحادي ورئيس شركة العابدي القابضة سعيد راشد العابدي، إن المجلس الوطني الاتحادي حاضر، ويمتلك مقترحات وأفكاراً يمكن مناقشاتها مع مسؤولي وجهات هذه القطاعات كي نخرج جميعاً من هذه الأزمة بأقل الأضرار.
وقال «لا شك أن التأثر الأكبر كان لقطاع السياحة، لذلك على شركات السياحة الصغيرة والمتوسطة التوجه إلى الاندماج لتشكيل كيانات سياحية كبيرة يمكنها أن تتجاوز هذه الأزمة، فهذا القطاع ترتبط به العديد من الأنشطة الاقتصادية مثل الطيران والفنادق والمطاعم والوجهات الترفيهية، وغيرها، إذ استقبلت الدولة العام الماضي أكثر من 16 مليون سائح، وتوجد لدى الدولة واحدة من أكبر شركات الطيران في العالم، ويستقبل مطار دبي وحده أكثر من 70 مليون مسافر سنوياً، وبالتأكيد أثر توقف الحركة بشكل كبير على جميع هذه القطاعات».
سالمين العامري: الاستثمار في تكنولوجيا الزراعة
الاستثمار في الأمن الغذائي وتوفر السلع بأسعارها العادية لما قبل كورونا، يثبت أن الاستراتيجية التي تعتمدها الدولة لتحقيق أمنها الغذائي ناجحة، هذا ما أكده الرئيس التنفيذي لشركة الظاهرة الزراعية سالمين العامري وأضاف، «تأثر الشركات العاملة في القطاع الزراعي بأزمة كورونا، شأنها في ذلك شأن بقية القطاعات وفي مختلف أنحاء العالم».
وأشار إلى ضرورة توفير البنوك التمويلات اللازمة للمزارع في الدولة، فهذه الفئة تعاني من إحجام البنوك عن تقديم أي مساعدة مالية أو تمويلات، وطالبوا بضرورة جلوس جميع المعنيين في القطاع من جهات حكومية وقطاع خاص وممثلين عن البنوك في الدولة لإيجاد حل لهذه المشكلة التي يعاني منها المزارعون في الدولة بشكل كبير.
وطالب بضرورة خفض رسوم الأعمال ورسوم العمالة بصورة خاصة للقطاعات الزراعية والصناعية كثيفة العمالة، والتي تكبد أصحاب الأعمال فيها مبالغ طائلة.
وطالب بتشكيل جمعيات زراعية لدعم مستثمري القطاع الزراعي وبالتالي دعم استراتيجيات تحقيق الأمن الغذائي في الدولة. واعتماد التكنولوجيا بصورة أكبر في المجال الزراعي لمواجهة تحديات ارتفاع درجات الحرارة ونقص المياه، ولفت إلى نجاح الدولة في الاستثمار الزراعي في الخارج، نتيجة لارتفاع درجات الحرارة لدينا وشح المياه، كي تتمكن الدولة من تحقيق الاكتفاء الغذائي، وإلى ضرورة استخدام التكنولوجيا المتقدمة من إنترنت الأشياء والروبوتات في الزراعة، ولفتوا إلى استثمارات صندوق أبوظبي للاستثمار الناجحة في القطاع، إذ قدم الصندوق مئات ملايين الدولارات كاستثمارات في العشرات من المشاريع الزراعية، وهو ما يؤدي إلى الحفاظ على الأمن الغذائي للدولة.
وقال إن الاستثمار في التكنولوجيا الزراعية، وفي سلاسل الإمداد، كفيل بأن تحقق ناتجاً زراعياً جيداً بدون أي هدر وبمستوى إنتاج يفوق الزراعة التقليدية بمراحل كبيرة.
حسين القمزي: البنوك تملك مفتاح تجاوز الأزمة
وبالنسبة لقطاع البنوك، أكد مؤسس ومدير تنفيذي سابق لنور بنك حسين القمزي أنه السر الذي يقف أمام تجاوز هذه الأزمة، وغيرها من الأزمات، وأوضح أن توجه البنوك إلى توفير خدماتها إلكترونياً ساعدها كثيراً في الحد من الأضرار، فالخدمات البنكية الإلكترونية كانت تشكل رافداً صغيراً لأعمال البنوك قبل أزمة «كوفيد-19» لكنها اليوم أصبحت أساس عمل البنوك.
وأشار إلى أن البنوك كغيرها من القطاعات والمؤسسات تبحث عن الربح وتجاوز الأزمة بأقل الأضرار، لذلك عليها أن تبحث عن الفرص للخروج من هذه الأزمة، بأن تقوم بدراسة كاملة لكل القطاعات والمؤسسات وحتى الأفراد، للبحث عن من يمكنه الاستمرار بعد الأزمة وتقديم التمويلات والقروض التي يحتاجون إليها، وبإمكانها أيضاً القيام بدراسات لمساعدة الشركات والمؤسسات على الاندماج لتشكيل مؤسسات وكيانات كبيرة برأس مال ضخم يمكنها من الصمود أمام الأزمات.
وشدد على ضرورة استمرار الثقة في عمل المؤسسات المصرفية، على الرغم من القضايا التي تواجهها، وضرب مثلاً على ذلك بقضية مجموعة (إن إم سي) للرعاية الصحية، التي أدت إلى انكشاف عدة بنوك في الدولة عليها بمليارات الدولارات.
لكنه طالبها بالمزيد من البحث عن زبائنها لمعرفة وضعهم الائتماني بشكل دقيق.
وقال أن الدولة يعمل بها حوالي 55 بنكاً تجارياً يقتصر دورها على التمويل القصير، ولا يوجد بينها بنوك متخصصة في قطاعات معينة، لافتاً إلى ضرورة وجود بنوك متخصصة في القطاع الزراعي، وأخرى متخصصة في القطاع العقاري، وغيرها.
محمد مهنا القبيسي: الحل لدى البنوك للنهوض بالقطاع العقاري
ناقش رئيس مجلس إدارة شركة منازل محمد مهنا القبيسي، وضع القطاع العقاري، والتحديات التي تواجهه، وقال إن القطاع كان يعاني خلال السنتين الماضيتين من تفوق العرض على الطلب، ما أثر سلباً على السوق العقاري، ودفع الأسعار إلى الانخفاض، وجاءت أزمة الفيروس المستجد لتزيد الأمور سوءاً، وطالب البنوك بالمزيد من الدعم لهذا القطاع، ولفت إلى أنه في المرحلة المقبلة يجب أن يتم التركيز فيها على الاستثمار في البنية التحتية للقطاع، وقال إن على البنوك تقديم تسهيلات إضافية للقطاع العقاري كي يتمكن من تجاوز الأزمة، وخاصة لصغار المستثمرين الذين تكون معاناتهم أكبر.
ريد الظاهري: التجارة الإلكترونية مستقبل قطاع التجزئة
عضوة مجلس إدارة غرفة صناعة وتجارة أبوظبي ريد الظاهري، قالت إن على العاملين في قطاع التجزئة، التوجه إلى التجارة الإلكترونية فهي الحل أمام القطاع للخروج من أزمة الإغلاق التي تشهدها الأسواق، ولفتت إلى أن التجارة الإلكترونية نمت بشكل كبير في الدولة خلال فترة تفشي الوباء، وقدمت النصيحة للمتاجر التقليدية بأن تتجه نحو التجارة الإلكترونية بشكل أكبر، وعليها أن تقدم المزيد من الابتكار في أدائها لتحافظ على وجودها واستمراريتها، وعليها أن تضع الاستراتيجيات والخطط للتسويق الإلكتروني الذي سيفتح أمامها الكثير من المجالات ومنها التوجه إلى العالمية، فالتسوق الإلكتروني لا تحده مناطق جغرافية محدودة، وأسواق محلية، والتجارة الإلكترونية ستشكل مستقبل قطاع تجارة التجزئة، ولفتت إلى أن هناك بعض الفرص التي يجب استغلالها، مثل الاستثمار في الذهب، الذي يشهد ارتفاعات متتالية في الأسعار، باعتباره ملاذاً آمناً في زمن الأزمات، وتشير التوقعات إلى تحقيقه المزيد من الارتفاعات.
فيصل الشمري: القطاع الخاص يحتاج للمزيد من الدعم
من جهته، طالب رائد الأعمال فيصل الشمري بالمزيد من الدعم للشركات الصغيرة والمتوسطة، وأكد أن هذه الشركات لن تستطيع الاستمرار إذا طالت الأزمة لفترة أطول، وقال ليس لدى هذه الشركات أي حل سوى الاندماج مع بعضها لتشكيل كيانات كبرى، إلا أنها تفتقر إلى الرغبة في تحقيق ذلك.
وأضاف «غالبية هذه الشركات عائلية وخاصة، ولديها ثقافة خاصة بها تجعلها تتخوف من الاندماج كي لا تفقد هويتها وتراثها، وهي لا تريد أن تنتهي بهذه الطريقة، وهذه إشكالية كبيرة».
وطالب الجهات المعنية بتخفيض رسوم الأعمال ورسوم العمالة، وبصورة خاصة للقطاعات الزراعية والصناعية كثيفة العمالة.