في الوقت الذي تميل فيه قطاعات الاقتصاد العالمي إلى إعادة الافتتاح، أصبح من الواضح أن التعافي الكامل سيكون مستحيلاً حتى يتم العثور على لقاح أو علاج للفيروس التاجي المميت «كورونا».
ويأتي ذلك وسط تخوفات وخطر من ظهور جيل جديد من وباء كورونا، على الرغم من عودة نحو 108 ملايين شخص في شمال شرق الصين بدرجات متفاوتة بعد حالات الإغلاق.
ويرى صندوق النقد الدولي الآن انكماش الناتج المحلي الإجمالي العالمي بنسبة 3% في عام 2020.
وهذا يعني أن صناع السياسة العالمية، الذين أعلنوا بالفعل عن تريليونات الدولارات من الدعم الاقتصادي سيحتاجون إلى الحفاظ على تدفق الحوافز لتجنب المزيد من إخفاقات الشركة وخسائر الوظائف.
وحذَّر رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، من أن الانتعاش الكامل سوف يحتاج إلى الانتظار حتى يسلم العلماء، وهو تحذير ردده نظيره الأسترالي.
وقال رئيس البنك المركزي الأسترالي، فيليب لوي، هذا الأسبوع: «إذا لم نحصل على اختراقات على الصعيد الطبي، فإنني أعتقد أنه سيكون انتعاشاً بطيئاً للغاية، ولدينا الكثير من الراحة على أكتاف العلماء هنا».
ومع ارتفاع الإصابات العالمية إلى 5 ملايين وعدد حالات الوفاة بأكثر من 330 ألف حالة، هناك جو من اليأس للأخبار الجيدة إما عن لقاح أو مضاد فعال للفيروسات.
وسجلت الأسهم في موديرنا. التي تتخذ من ماساتشوستس مقراً لها، رقماً قياسياً يوم الاثنين الماضي على خلفية بيانات مبكرة من تجربة صغيرة للقاح الفيروسات التاجية للشركة، وتخلت عن بعض تلك المكاسب في الأيام اللاحقة حيث كان المستثمرون يزنون الطبيعة المبكرة لبيانات اللقاح.
وأشار مسح لمديري الأموال من قبل بنك أوف أمريكا إلى أن أكبر المخاطر هي الموجة الثانية من الفيروس، ما يعني أنه يجب فرض قيود مرة أخرى.
وقال ستيفن جين، الذي يدير صندوق التحوط وشركة الاستشارات إيرزون كابيتال في لندن: «لا أرى كيف أنه من الحكمة أن يراهن المستثمرون على الفيروس بدلاً من المراهنة على العلوم والتكنولوجيا ورأس المال السياسي والمالي غير المحدود في العالم لاحتواء الفيروس وهزيمته».
وحذَّر صندوق النقد الدولي من أن الركود الاقتصادي «الكبير» سيصل إلى أقصى حد له منذ قرن تقريباً.
كما حذَّرت منظمة العمل الدولية في أبريل من أن أكثر من مليار عامل معرضون لخطر كبير بخفض الأجور أو فقدان وظائفهم.