قال محافظ بنك الصين الشعبي يي قانغ، إن البنك المركزي سيركز على 5 تدابير لدعم توفير الائتمان لاقتصاد البلاد، بعد إعلان الحكومة عن مزيد من الدعم «المباشر» في مخطط سياستها السنوية الذي صدر الأسبوع الماضي.
وقال يي في مقابلة مع وسائل الإعلام المحلية: «إن المسؤولين يخططون في المستقبل القريب لتطبيق المزيد من الإجراءات لتمكين الشركات الصغيرة من تأخير سداد القروض والفوائد، وزيادة الائتمان بدون ضمانات لتلك الشركات، وتحسين الضمانات الائتمانية المرتبطة بالحكومة، ودعم مبيعات سندات تلك الشركات، وتطوير تمويل سلسلة التوريد».
وأضاف يي أن إجراءات الصين لاحتواء انتشار الفيروس وإعادة تشغيل الاقتصاد «إنجاز استراتيجي كبير». وقال إنه حتى في مواجهة الاضطرابات العالمية، لن يتغير الزخم المحسن للاقتصاد المحلي.
وقال يي أيضاً: «إن الإجراءات النقدية المستهدفة لضمان السيولة الكافية وخفض تكاليف الاقتراض وتوفير الائتمان الرخيص قد نجحت بشكل جيد، ويخطط بنك الشعب الصيني لجعل سياسته أكثر دقة واستهدافاً في المستقبل».
وفي حديثه عن المخاطر، قال يي إن الأساسيات الاقتصادية العالمية تواجه تحديات خطيرة، ومن المرجح أن يكون الانكماش الاقتصادي العالمي أسوأ من الأزمة المالية العالمية في عام 2008 وحتى الركود الكبير.
وقال يي إن الصدمات الاقتصادية التي يسببها الوباء تؤثر محلياً على جودة الأصول المصرفية، داعياً إلى الاهتمام بالمؤسسات المالية الصغيرة بشكل خاص. وقال إن البنوك ستواجه على الأرجح ضغوطاً متزايدة من القروض المتعثرة، وسوف يدعمها بنك الشعب الصيني لتجديد رأس المال.
ولم يحدد يي ما إذا كانت السلطة النقدية ستطرح أدوات جديدة للتعامل مع تأثير الوباء، لكنه أشار إلى أن النهج الحالي المعتدل المستهدف للتحفيز سيستمر.