من المقرر أن يعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن تدابير لدعم صناعة السيارات، مسلطاً الضوء على الدور الحاسم الذي يلعبه القطاع بالاقتصاد ومدى تعرضه لوباء الفيروس التاجي كورونا.
وقالت وزيرة الاقتصاد أغنيس بانير رانشير إن الخطة ستتضمن حوافز للمستهلكين لشراء السيارات، ومساعدة لموردي قطع الغيار من الشركات الصغيرة والمتوسطة لتحديث المصانع ودمجها. وأضافت أن شركة «رينو» تدرس الانضمام إلى مشروع بين مجموعة باسا المتنافسة وتوتال لتطوير بطاريات السيارات الكهربائية وكذلك زيادة نشاط السيارات الكهربائية في فرنسا.
وأضافت الوزيرة اليوم في تصريحات صحافية: «إن فرنسا بحاجة لأن تكون أكثر تنافسية». وتابعت: «سوف نستثمر في قطاع صناعة السيارات».
ويواجه سوق السيارات الأوروبية انهياراً، ومن المقرر أن تحصل رينو على قرض مدعوم من الدولة بقيمة 5 مليارات يورو في الأيام المقبلة. ومن المحتمل أن تعلن الشركة عن تخفيضات شاملة في التكلفة، ربما تشمل بعض عمليات إغلاق المصانع، وإجراءات جديدة للتعاون مع شركائها في التحالف نيسان موتور وشركة ميتسوبيشي موتورز.
وستزيد حزمة مساعدة السيارات الفرنسية من الضغط على الخزائن العامة. ولقد أعادت الحكومة بالفعل كتابة توقعات ميزانيتها مرتين هذا العام، وترى أن الدين سيرتفع إلى أكثر من 115% من الناتج السنوي حيث تنفق لتجنب فقدان الوظائف والإفلاس.
وتعد خطة دعم صناع السيارات بالبلاد واحدة من 3 حزم تحفيز صناعية تعهد بها وزير المالية برونو لومير في الأسابيع الأخيرة. وخصصت الدولة بالفعل 18 مليار يورو (19.6 مليار دولار) لصناعة السياحة التي تضررت بشدة، وتستعد لمساعدة قطاع الطيران كذلك. وتوظف صناعة السيارات 400 ألف شخص في فرنسا، مع ما يقرب من 30 مصنعاً للسيارات وقطع الغيار منتشرة في جميع أنحاء البلاد.
وقالت لو مير إن الحوافز الحكومية لمشتري السيارات الجديدة «أداة فعالة للغاية» لزيادة المبيعات.