أعلنت سنغافورة، عن حزمة مالية تحفيزية رابعة بقيمة 33 مليار دولار سنغافوري (23 مليار دولار أمريكي)، لمواجهة تداعيات جائحة كورونا.
وقال نائب رئيس الوزراء ووزير المالية في سنغافورة، هنغ سوي كيت، في جلسة للبرلمان، اليوم، إن الحزمة المالية الجديدة تأتي لمواجهة التداعيات الاقتصادية للفيروس، وتوفير دعم محدد لإنقاذ الوظائف.
وأضاف هنغ سوي، أن الإجراءات الأخيرة ستساعد الشركات والعمال المتضررين من إغلاق الحدود والقيود على الحركة، حسب ما نقلته بلومبيرغ.
وأفاد الوزير بأن الإجراءات المالية ستؤدي إلى ارتفاع عجز ميزانية السنة المالية الحالية إلى 15.4% كنسبة للناتج المحلي الإجمالي، وهي أكبر فجوة في تاريخ البلاد.
وتابع هنغ: «أن المحور الرئيسي لهذه الحزمة المالية هو الوظائف، إذ تم توجيه أجزاء كبيرة من الحزم الثلاث السابقة لحماية العمال، وسنفعل المزيد في الحزمة الجديدة».
وأضاف هنغ أنه بالحزمة الجديدة سيرتفع إجمالي الدعم إلى 92.9 مليار دولار سنغافوري، تعادل 19.2% من الناتج المحلي الإجمالي.
وتحاول سنغافورة دعم الاقتصاد الذي يحتمل أن يكون أسوأ انكماش لها منذ استقلال سنغافورة، وستستغل 31 مليار دولار أخرى من الاحتياطيات السابقة، ليصل إجمالي السحب من الاحتياطيات هذا العام المالي إلى 52 مليار دولار.
وتشمل التدابير في حزمة التحفيز الرابعة تمديد الإعفاء الضريبي للعامل الأجنبي، والخصم لمدة شهرين، وللشركات التي توظف العمال المهاجرين الذين اضطروا إلى تعليق العمليات.
وتتضمن التدابير المالية منحة نقدية يبلغ مجموعها نحو 2 مليار دولار سنغافوري لتعويض تكاليف الإيجار للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم، كما تشمل تقديم نحو 500 مليون دولار سنغافوري لمساعدة الشركات في تحولاتها الرقمية.