الجمعة - 29 مارس 2024
الجمعة - 29 مارس 2024

ألمانيا تسعى لإعادة اقتصادها إلى المسار الصحيح

ألمانيا تسعى لإعادة اقتصادها إلى المسار الصحيح

(أرشيفية)

تستعد حكومة المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل لمجموعة من الإجراءات التحفيزية الفترة المقبلة، لإعادة أكبر اقتصاد في أوروبا إلى المسار الصحيح، بعد تعثره بسبب تفشي جائحة فيروس كورونا.

ومع إلغاء هدف الميزانية المتوازنة منذ فترة طويلة، وتعليق الديون السيادية، يمكن أن تكون الإجراءات التحفيزية أو برنامج التحفيز الألماني المرتقب أكبر من خطة مارشال بعد الحرب العالمية الثانية.

ومشروع مارشال (صدر رسمياً باسم برنامج الانتعاش الأوروبي)، هو برنامج اقتصادي وافقت عليه أمريكا منتصف عام 1947 لتشجيع الدول الأوروبية على العمل معاً، ويقضي بدعم مالي لإنعاش الاقتصادات الأوروبية بعد الحرب العالمية الثانية، وأطلق عليه اسم مشروع مارشال، لأن وزير الخارجية الأمريكي الأسبق جورج مارشال كان أول من اقترحه.

وطرحت وسائل الإعلام الألمانية بالفعل أفكاراً بشأن حزمة جديدة بقيمة 150 مليار يورو، تحتوي على مدفوعات للعائلات، بالإضافة إلى تخفيف القواعد المتعلقة بدعم الاستثمار، بحسب ما ذكرت بلومبيرغ.

ومع تأثر جميع قطاعات الاقتصاد تقريباً بالأزمة، فإن قائمة أولئك الذين يمارسون الضغط للحصول على الدعم طويلة وكبيرة، حيث تضغط شركات صناعة السيارات الألمانية من أجل إحياء مخطط سخي لتعزيز المبيعات في أعقاب الركود العظيم الذي شهدته.

ولقد عانى بعض مقدمي الخدمة من أسوأ عواقب الإغلاق بسبب الفيروس التاجي، ويرى مواطنون أنه في الأشهر المقبلة، على الدولة أن تدعم القطاعات المعرضة بشدة للأزمة، والتي تشمل الفن والثقافة، وخدمات الطعام والفنادق والمحلات التجارية المحلية.

وليس من المستغرب أن يكون الجدل حول حجم برنامج التحفيز الألماني المرتقب وكيفية استخدامه، حيث يريد البعض أن تركز المساعدة على عدد قليل من الصناعات الرئيسية، بينما يرى البعض الآخر أنه يتضمن نهجاً أوسع.

ومن المعايير التي يراها البعض أن يتضمنها البرنامج، منع حالات الإفلاس وتوفير وظائف بهدف بناء اقتصاد جديد، من خلال تعزيز الابتكار والممارسات المستدامة بيئياً.

وتنفق ألمانيا بالفعل مبالغ ضخمة لاحتواء التداعيات الاقتصادية للوباء.

وستتسبب الإجراءات التي تراوح من إجازات العمال إلى القروض والضمانات للشركات في دفع ديون بنحو 156 مليار يورو (170 مليار دولار)، نحو 4.5% من الناتج المحلي الإجمالي بالبلاد العام الماضي.

ويعتقد خبراء أن الأمر سيحتاج حافزاً مالياً أكبر بكثير من 5% من الناتج المحلي الإجمالي على مدى العامين أو الثلاثة أعوام القادمة حتى يتم إعادة بدء تعافٍ حقيقي للاقتصاد الألماني، مشيرين إلى أنه لا يوجد أي سبب يدعو للقلق الآن بشأن كيفية تخفيض الدين بالنسبة للناتج المحلي الإجمالي في السنوات الثلاث أو الخمس أو حتى العشر القادمة.