كشفت المفوضية الأوروبية النقاب عن مقترح لخطة تحفيز لم يسبق لها مثيل لمعالجة أسوأ ركود في تاريخ القارة، بسبب انتشار كورونا، وهو ما يضمن بقاء عضوية إيطاليا المتعثرة في الكتلة المكونة من 27 دولة.
ومن المتوقع أن تتلقى الحكومة الإيطالية 82 مليار يورو (90 مليار دولار) على شكل منح طارئة، وما يصل إلى 91 مليار يورو من القروض منخفضة الفائدة من الحزمة التي قد تصل قيمتها الإجمالية إلى 750 مليار يورو، وفقاً لبلومبيرغ.
وبموجب برنامج التحفيز المقترح، سيتم توزيع 500 مليار يورو من الحزمة على شكل منح للدول الأعضاء، ويمكن توفير 250 مليار يورو على شكل قروض لتمويل الحزمة، وسيقترض الاتحاد الأوروبي ما يصل إلى 750 مليار يورو في الأسواق المالية.
وسيتم تمويل البرنامج، الذي لا يزال بحاجة إلى كسب دعم الدول الأعضاء، من خلال إصدار ديون مشتركة في خطوة مهمة نحو تكامل مالي أوثق، وفقاً لتفاصيل الاقتراح المنشور على موقع اللجنة على الإنترنت.
وقالت رئيسة المفوضية أورسولا فون دير لين: «إن رغبتنا في العمل يجب أن ترقى إلى مستوى التحديات التي نواجهها جميعاً».
وقالت إن إسبانيا، التي عانت إلى جانب إيطاليا من تفشي الجائحة، في طريقها للحصول على منح بقيمة 77 مليار يورو وقروض تصل إلى 63 مليار يورو، ويمكن لليونان الحصول على منح وقروض بـ32 مليار يورو، كما يمكن أن تحصل فرنسا على منح بقيمة 39 مليار يورو.
وسيتم سداد الدين بشكل مشترك على مدى 30 عاماً بدءاً من عام 2028.
ومضت أورسولا فون دير لاين أسابيع محاولة التوصل إلى استجابة للأزمة التي زعزعت أسس الاتحاد الأوروبي. والتحدي الذي تواجهه هو الفوز بتأييد الدول الأعضاء المتشككة مثل هولندا والنمسا.
حيث أثار الدين العام المتصاعد بإيطاليا تساؤلات حول ما إذا كانت البلاد ستكون قادرة على الحفاظ على عضويتها بمنطقة اليورو أو حتى الاتحاد الأوروبي نفسه.
وإذا استطاعت فون دير لين الحصول على دعم الدول الأعضاء، فستكون هذه لحظة فاصلة بالنسبة للكتلة، حيث كان تقاسم الأعباء المالية منذ فترة طويلة أحد أكثر القضايا الشائكة التي أعاقت التكامل الأعمق.
وقال رئيس مجلس الاتحاد الأوروبي تشارلز ميشيل في تغريدة على موقع تويتر: «إن القادة سيناقشون الاقتراح في قمتهم المقررة في 19 يونيو. لكن من المتوقع أن تكون المحادثات صعبة».