قال البنك المركزي المكسيكي، إن البلاد تواجه ما يمكن أن يكون أسوأ انكماش لها هذا العام منذ ما يقرب من قرن، أي منذ عام 1932، حيث أدى انهيار أسعار النفط إلى تفاقم الركود باقتصاد البلاد الناجم عن جائحة فيروس كورونا.
وأوضح تقرير التضخم الفصلي الذي نشره المركزي، أن الناتج المحلي الإجمالي قد ينكمش في 2020 بنسبة تصل إلى 8.8% في السيناريو الأكثر سلبية. وأضاف: «أنه حتى في أحسن سيناريو سينكمش الاقتصاد بنسبة 4.6%، وهو ما سيكون أسوأ أداء له منذ أكثر من عقد».
ويرى البنك أيضاً خطر حدوث ما يسمى الانتعاش «على شكل حرف U»، حيث يستمر الاقتصاد في الانكماش في عام 2021.
وقال محافظ البنك أليخاندرو دياز دي ليون في مؤتمر صحفي بعد نشر التقرير: «من الواضح أننا في انكماش عام وعميق»، مضيفاً: «أنه مع استمرار الأزمة في مراحلها المبكرة، فإن التباطؤ الاقتصادي سيتعمق لبعض الوقت في المستقبل».
وأضاف: «هناك المزيد من المخاطر السلبية الناجمة عن تفشي الفيروس الجديد، والمزيد من تخفيض التصنيف الائتماني، أو التحفيز الذي يقل عن المطلوب».
وشدد دياز دي ليون خلال المؤتمر الصحفي، على أن البنك سيتخذ قرارات مفاجئة أخرى إذا لزم الأمر.
وبحسب تقرير المركزي، فإن هناك ما يصل إلى 1.4 مليون شخص قد يفقدون وظائفهم هذا العام. ويرى المركزي أن توقعات التضخم على المدى المتوسط مستقرة نسبياً، على الرغم من أن الوباء قد زاد أسعار الغذاء مؤخراً.
ويتوقع المركزي أن يتسارع التضخم إلى 4% بحلول منتصف العام المقبل، من 2.15% في أبريل، ثم يتباطأ إلى هدف 3% بحلول نهاية عام 2021.
ومن المتوقع أن يتسارع التضخم الأساسي، الذي لا يشمل أسعار المواد الغذائية المتقلبة، حتى الربع الرابع من هذا العام.
وخفض البنك المركزي أسعار الفائدة في مواجهة الأزمة إلى أدنى مستوى لها منذ عام 2016.
وجاء آخر خفض من هذا القبيل في 14 مايو بعد تخفيضين في أسعار الفائدة في مارس وأبريل.