الخميس - 28 مارس 2024
الخميس - 28 مارس 2024

بعد عودتها للعمل تدريجياً.. هل تتعافى اقتصادات دول الخليج سريعاً؟

بعد عودتها للعمل تدريجياً.. هل تتعافى اقتصادات دول الخليج سريعاً؟

بدأت دول الخليج العربي إعادة الأعمال والأنشطة للعمل تدريجياً مع تطبيق إجراءات احترازية لمنع تفشي فيروس كورونا، بعد إغلاق مستمر منذ بداية العام الحالي، إلا أن العودة تدريجياً وتوقفاً جزئياً متوقعاً لبعض القطاعات يكشف أن التعافي لن يكون سريعاً.

وخففت المملكة العربية السعودية قيود حركة السفر، وقررت إعادة موظفي القطاعين العام والخاص تدريجياً إلى العمل بدءاً من يوم الأحد المقبل، على أن يكون الحضور بشكل كامل في الـ14 من يونيو.

وبدأت دولة الإمارات العربية المتحدة، أمس، تنفيذ المرحلة الثانية من خطة إعادة الأنشطة الاقتصادية، وتتضمن إعادة فتح متاجر البيع بالتجزئة والصالات الرياضية ودور السينما والمواقع السياحية، وكشفت الكويت عن إنهاء حظر التجول الكلي نهاية الأسبوع الحالي، وستبدأ لاحقاً في تخفيف الإجراءات.

وأنهت سلطنة عُمان إجراءات العزل في محافظة مسقط بدءاً من 29 مايو، وقررت عودة 50% من العاملين بالقطاع العام إلى مقرات عملهم اعتباراً من 31 مايو الحالي.

وقال عضو الجمعية المصرية لخبراء الاستثمار، أحمد رمضان، إن استئناف الأعمال حالياً يهدف لتقليل الخسائر الفادحة لأن الجائحة أثرها مدمر جداً على الاقتصادات، وتحولت ببعضها إلى تحقيق انكماش متوقع ولذلك كان لا بد من العودة للتعايش مع المرض وتقليل حجم الخسائر الفادحة.

وأضاف أن عودة اقتصادات الخليج للعمل ستكون تدريجية، خاصة أن عدداً من القطاعات مثل الطيران والترفيه لن تعمل بكامل طاقتها، وبالنسبة للسعودية أكبر اقتصادات الخليج هناك عدم وضوح بشأن موسم الحج القادم، لا سيما أنه يمثل أحد مصادر الدخل الهامة للاقتصاد.

وتوقعت شركة الجزيرة كابيتال أنه إذا استمرت زيادة عدد الإصابات بالفيروس، يمكن أن يؤدي الخوف إلى امتناع الناس عن زيارة المولات والتسوق والسفر، وقد يكون التعافي بطيئًا بل ومهمة متطلبة وصعبة في بعض القطاعات مثل السفر والترفيه، وقد تطول الآثار العكسية إلى أوائل العام 2021.

وتابعت: «قد تواجه بعض منشآت الأعمال، خاصة تلك التي تفتقر للسيولة صعوبات في الاستمرار، ويمكن أيضاً أن تتقدم بطلبات لإعلان إفلاسها، بينما قد تواجه منشآت أخرى صعوبات في الوفاء بالتزاماتها بسبب شح السيولة، وقد يؤدي ذلك إلى تسجيل عوائد صفرية للعديد من أصول معظم البنوك، ما يؤدي إلى ارتفاع المخصصات».

وقال رئيس الاستثمار المصرفي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا والرئيس المشارك للشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدى جيه.بي مورجان، كريم تانير، إن منطقة الخليج بدأت عام 2020 بأوضاع مالية قوية، لافتاً إلى أنه بعد المرحلة الأولية من تقييم متطلبات السيولة، فإن الحكومات والشركات تدرس فرصاً محتملة من منظور استراتيجي على نحو متزايد.

وأضاف تانير، في تصريحات لرويترز، أنه على النقيض من الأزمة المالية عام 2008 ـ 2009، نحن في خضم الأزمة الحالية مع توافر سيولة أكبر وقوائم مالية أقوى لشركات ومؤسسات مالية وحكومات في ظل بيئة أسعار فائدة منخفضة جداً وهي كذلك منذ فترة.

وأضاف: «الآن مع بدء الخروج من تقييم الأثر التشغيلي والأثر الصناعي لكوفيد-19، بدأت الشركات تكوّن رؤية واضحة لاحتياجاتها من السيولة، ومن المرجح أن يتحول النقاش الآن تجاه التحركات الاستراتيجية التي يمكن تبنيها وكيفية تنفيذ ذلك في المنطقة».

وقالت كامكو للاستثمار، في تقرير حديث لها، إن دول مجلس التعاون الخليج قادرة على تمويل إنفاقها المالي وسد عجز موازناتها خلال العام الجاري، رغم تداعيات فيروس كورونا، ولكن سبل تمويل الإنفاق تختلف حسب طبيعة كل دولة وذلك بدءاً من إصدار المزيد من أدوات الدين، كالسندات التقليدية والصكوك، وصولاً إلى التمويل الداخلي عبر الاحتياطيات.

وأضافت أن تركيز اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي في الفترة الراهنة ينصب على تكثيف إجراءات احتواء الفيروس وكبح انتشاره، موضحاً أنه في ظل تلك الظروف تبرز أهمية تطبيق خارطة طريق لاستئناف أنشطة القطاعات بالكامل في النصف الثاني من عام 2020، وفي حال تم استئناف أنشطة القطاعات في النصف الثاني فسيكون هناك تأثير جوهري وتعافي النشاط الاقتصادي بالكامل في عام 2021، وسيعتمد هذا أيضاً على سرعة اكتشاف لقاح محتمل للفيروس.

وعالمياً، قال رئيس مجموعة غولدمان ساكس، جون والدرون، إن الاقتصاد العالمي قد يكون في وضع صعب، لافتاً إلى أن عمليات الإغلاق المرتبطة بوباء كوفيد-19 بدأت في التراجع وهو ما قد يدفع الحكومات في التراجع عن برامج التحفيز.