فرضت جائحة كورونا ضغوطاً واسعة على الصعيد العالمي وقلصت فرص التنمية الاقتصادية على المدى المتوسط، وقد تقوض التداعيات المصاحبة للفيروس فرص تحقيق أهداف خطة التنمية المستدامة العالمية بحلول 2030، مع تفاقم حجم الخسائر التي أصابت كل الاقتصادات حول العالم.
وتشمل خطة التنمية المستدامة العالمية 2030 (التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في 25 سبتمبر 2015) نحو 17 هدفاً للتنمية المستدامة و 169 هدفاً متصلاً بها، كما تهدف إلى ضمان الوصول إلى جميع الأمم وكافة الأشخاص في كل مكان وإشراكهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وتوفر الخطة رؤية عالمية ومتكاملة وتحويلية وقائمة على حقوق الإنسان من أجل التنمية المستدامة والسلام والأمن، وهي قابلة للتطبيق على كافة الأشخاص وجميع البلدان، بما في ذلك الأكثر تطوراً، إلا أنها مع تفشي كورونا تحتاج إلى تضمين المتغيرات الحالية وإيجاد حلول أكثر فاعلية لتنفيذ أهدافها ومضاعفة حزم التمويل لبرامج الخطة.
وقبل الأزمة، اتفقت الدول العالمية على الحاجة إلى تمويل شامل للتنمية؛ ولكن مع تفاقم الأوضاع الحالية أصبح من الصعب التزام أغلب الدول بالاستثمار في برامج الخطة، لا سيما في الدول الناشئة، ما يتطلب إعادة ترتيب الأولويات على الصعيد الوطني لكل دولة للتعافي أولاً من التداعيات غير المسبوقة للجائحة.
إعادة النظر في أهداف التمويل للخطة
قال رئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، سوما شاكرابارتي، إن المجتمع الدولي بحاجة إلى إعادة النظر في أهداف التمويل لخطة التنمية العالمية لعام 2030 من أجل الاستجابة للتحدي الاقتصادي لوباء فيروس «كورونا».
وأضاف سوما شاكرابارتي، في بيان للبنك اليوم الخميس، أن هناك قفزة كبيرة في المبالغ المطلوبة الآن لتمويل التنمية بسبب الجائحة.
وتابع: «لقد تسببت الأزمة الوبائية والأزمة الاقتصادية في تعطيل سبل التقدم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة».
وتغطي أهداف التنمية المستدامة العالمية مجموعة واسعة من قضايا التنمية الاجتماعية والاقتصادية (الفقر، الجوع، الصحة، التعليم، تغير المناخ، المساواة بين الجنسين، المياه، الصرف الصحي، الطاقة، البيئة، العدالة الاجتماعية).
ودعا سوما إلى زيادة خطط تمويل أهداف التنمية المستدامة بحلول 2030 من المليارات إلى تريليونات، بعد تداعيات الفيروس التاجي.
وقال رئيس البنك الأوروبي: « بعد تفشي كورونا مهما كانت الأرقام التي كانت لدينا من قبل، فنحن بحاجة إلى إعادة تصميمها، لأن الحسابات قد تغيرت بالكامل ومقدار التمويل المطلوب الآن من مصادر عامة ارتفع بنحو كبير».
ويضع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار كامل موارده وأنشطته لمكافحة تأثير الفيروس التاجي على الاقتصادات في منطقته ببرنامج للاستجابة للأزمات والإنعاش بقيمة 21 مليار يورو حتى نهاية عام 2021.
ويشتمل برنامج الاستجابة للأزمة والإنعاش التابع لمجموعة البنك الأوروبي للتعمير والتنمية على إطار عمل للقدرة على التكيف بقيمة 4 مليارات يورو يوفر التمويل لتلبية السيولة قصيرة الأجل واحتياجات رأس المال العامل للعملاء الحاليين.
كما تزيد المجموعة من دعمها لتمويل التجارة، وتقدم إعادة هيكلة سريعة للعملاء المتعثرين، وتتواصل مع عملاء جدد وأنشأت مرفق طوارئ جديداً لتلبية متطلبات البنية التحتية الأساسية.