قالت مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) إن الوضع المالي الكلي السعودي لا يزال مستقراً، مشيرة إلى أن الاحتياطي العام للحكومة لا يزال في مستوى عالٍ، بالإضافة إلى تدني نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بدول مجموعة العشرين الأخرى.
وأضافت، في تقرير الاستقرار المالي 2020، أن ذلك يعكس حيزاً مالياً مستداماً يسمح بالحصول على تمويل إضافي للميزانية، ويجعل الحيز المالي الكبير والاحتياطيات العالية السعودية في وضع قوي يمكنها من دعم اقتصادها المحلي وتخفيف المخاطر الاقتصادية.
وتابعت: «تطورات سوق النفط العالمي ستشكل تحدياً أمام الاقتصاد السعودي في العام المُقبل بسبب انخفاض الطلب العالمي نتيجة للتدابير المتخذة لاحتواء تفشي فيروس كورونا المستجد وعدم القدرة على التنبؤ بمدة اضطراب السوق».
وأردفت: «لا يمكن فصل الاقتصاد السعودي عن الأحداث الاقتصادية، ولذلك من المتوقع أن تؤثر جائحة كورونا والركود العالمي الناتج عنها بشكل سلبي على الاقتصاد السعودي، ومع ذلك يمكن للإجراءات القوية التي اتخذتها المؤسسات الحكومية أن تخفف من الآثار السلبية، بالإضافة إلى ذلك يمكن أن يساهم انخفاض أسعار الفائدة والإصلاحات الهيكلية في القطاع الخاص والمبادرات الحكومية المستمرة ومشاريع صندوق الاستثمارات العامة في التخفيف من تباطؤ الأنشطة الاقتصادية».
وتوقعت «ساما» أن يعود التضخم إلى تسجيل معدلات إيجابية في عام 2020، على الرغم من تراجع الطلب المحلي على معظم الأنشطة الاقتصادية نتيجة التدابير الاحترازية المتخذة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، حيث يتوقع ارتفاع أسعار الغذاء العالمي، جراء اختلال سلاسل القيمة العالمية بسبب التدابير الاحترازية المطبقة على مستوى العالم.
وأضافت: «ستساهم مبادرات الحكومة كدعم شركات القطاع الخاص في استمرار دفع رواتب موظفيها من خلال تسهيل وصولها إلى القروض البنكية وإعفائها جزئياً من المقابل المالي على الوافدين أو دفع 60% من رواتب موظفيها لمدة 3 أشهر تبدأ من مايو 2020 في المحافظة على مستويات الاستهلاك، خاصة فيما يتعلق بالسلع والخدمات الأساسية».
كما توقعت أن تُسهم عوامل إضافية أخرى في رفع التضخم بما فيها تطبيق الضريبة الانتقائية على المشروبات المحلاة التي طبقت في الربع الرابع من عام 2019، ورفع الدعم عن أعلاف الدواجن الذي طُبق في بداية عام 2020، ورفع ضريبة القيمة المضافة من 5 إلى 15% والتي من المقرر دخولها حيز التنفيذ في يوليو 2020.