أظهر مسح أجرته المفوضية الأوروبية لشهر مايو، أن الشركات والأفراد متشائمون بشأن الاقتصاد وغير متفائلين، ما يشير إلى أن أي انتعاش سيكون بطيئاً بالقارة العجوز تزامناً مع اتجاه إلى فتح الأنشطة الاقتصادية بعد أشهر من الإغلاق، بسبب انتشار كورونا.
وتمكن الأشخاص بأوروبا أخيراً من مغادرة منازلهم لأكثر من مجرد التسوق لشراء مواد البقالة.
وبحسب المسح، فإن الكثيرين لا يشعرون أن الوقت قد حان لإجراء عمليات شراء كبيرة لمستلزمات مثل الأثاث أو السلع الكهربائية. حيث يشير ذلك إلى وجود طلب مكبوت، ولكن في الوقت الحالي لا يبدو الإنفاق الضخم في تلك الأنشطة له أولوية.
وأشار المسح إلى أنه ليس من المفاجئ أن يتراجع الناس عن عمليات الشراء مع ارتفاع معدلات البطالة في الوقت الحالي.
ولفت إلى أن العديد من الشركات ستُعاد فتحها جزئياً فقط بسبب قواعد التباعد الاجتماعي، ولكن سوق العمل ما زال يبدو قاتماً.
وأما بالنسبة لقطاع البناء والتصنيع، أوضح المسح أنه ما زال متشائماً بشكل خاص، حيث تحاول المصانع المغلقة العودة إلى وضعها الطبيعي وسط مواجهتها لطلبات هزيلة، حيث إن ذلك يمكن أن يؤثر بشكل أكبر على التوظيف والاستهلاك.
وأشار المسح إلى أن التصدير لا يُعد خياراً كبيراً أمام المصنعين المتشائمين بشدة وسط تزايد المخاوف المستمرة بشأن موجة ثانية من الفيروس. وأوضح المسح أن الشركات ليست متفائلة بشأن رفع الأسعار، حيث لا تزال توقعات أسعار البيع مستقرة بكافة القطاعات الاقتصادية. مبيناً إذا كان ذلك يحقق أرباحاً للشركة، فهذا تهديد آخر للوظائف.
وتحاول الحكومات الأوروبية تبديد بعض هذه المخاوف ودعم اقتصاداتها ببرامج إنفاق ضخمة.
وكشف الاتحاد الأوروبي هذا الأسبوع، النقاب عن اقتراح تحفيز غير مسبوق بقيمة 750 مليار يورو (825 مليار دولار)، كما تقوم دول فردية بتوجيه الأموال إلى الدعم. وسيتبع ذلك حافز في العديد من البلدان، حيث تحاول الحكومات إنعاش الاقتصادات بعد إغلاقها على مدى الشهرين الماضيين.