يتجه التمويل الإسلامي إلى العالم الرقمي، والمسلمون حول العالم يبحثون عن حلول مصرفية بديلة متوافقة مع الشريعة الإسلامية لإدارة شؤونهم المالية اليومية. وفي الوقت الحالي، بدأت تنتشر التكنولوجيا المالية الجديدة التي تقدم منتجات وخدمات مصرفية إسلامية، وهناك محيط أزرق للبنوك الإسلامية المتنافسة ضمن القطاعات التي لا تغطيها البنوك في الدول الإسلامية. ويساهم تطبيق الأنظمة الرقمية في البنوك الإسلامية على الوصول إلى هؤلاء الأشخاص وتزويدهم بالمنتجات التي تتماشى مع قواعدها الأخلاقية. وفقاً لتصريحات المدير الإقليمي لمنصة مامبو للخدمات المالية، ميلجان ستامنكوفيتش.
وأضاف ستامنكوفيتش: «باعتبار أن جيل الألفية يشكل جزءاً كبيراً من عملاء الخدمات المصرفية الإسلامية فهذا يعني أنهم سيوجهون نموها أيضاً. وقد توقعت دراسة حديثة أجرتها شركة ألفاريز آند مرسال الشرق الأوسط المحدودة، أن الأجيال الشابة ستساهم بنحو 75% من الإيرادات المصرفية في المنطقة. وتعمل البنوك المتوافقة مع الشريعة الإسلامية على زيادة الاستثمارات في الفضاء الرقمي لتلبية هذه التركيبة السكانية».
وقال: يشكل جيل الألفية غالبية سكان البلدان الإسلامية، ولا يقتصر الأمر على أنهم يمتلكون الخبرة والمعرفة فيما يتعلق باستخدام التكنولوجيا، ولكنهم أيضاً يضعون المعايير في الحياة المتسارعة.
ويتطلع جيل الألفية إلى الشراكة مع البنوك التي يمكن الوصول إليها بسهولة من أي مكان في العالم. إنهم يريدون الخدمات التي يمكن أن تشكل إضافة إلى نمط الحياة الذي تدفعه سهولة الحركة والتنقل بسرعة، وهذا يعني أيضاً أن المؤسسات المالية بحاجة إلى توفير حلول مصرفية مرنة لتناسب طريقة المعيشة هذه. يجب على البنوك الإسلامية أن تنظر إلى هذا الأمر باعتباره فرصة لتعزيز خدماتها من خلال معالجة متطلبات قاعدة العملاء المتمرسين في مجال التكنولوجيا للحصول على شفافية أكبر ومنتجات ذات طابع شخصي وتجارب سلسة.
وبهدف تحقيق النجاح والنمو، يجب أن تكون التكنولوجيا العصرية في صميم شركات الخدمات المالية. ومع ذلك، فإن المبادرات التي تقود التحول الرقمي في المنطقة، تجعل البنوك تواجه ديوناً تقنية، وهي ظاهرة تستخدم لوصف الحلول التكنولوجية التي أصبحت تكنولوجيا قديمة غير مستخدمة وعفا عليها الزمن. ومع ذلك، فقد أثر الانتقال إلى العالم الرقمي على نماذج الأعمال المصرفية الإسلامية الحالية، حيث إنها تواجه الآن الحاجة إلى تحديث التقنيات التي تعتمد عليها، واتباع سبل العمل الرشيقة وتحديث الأنظمة القديمة، لأن الديون التقنية التي لم يتم حلها يمكن أن تؤدي إلى تكاليف باهظة، ومن المحتمل أن تعرض الحركة التجارية للخطر.
ووفقاً لوكالة تومسون رويترز، فإن المصارف الإسلامية تنفق مصاريف ثابتة أعلى مقارنة بالمصارف التقليدية، ويمكن للحلول الرقمية أن تساهم في الحد من النفقات العامة، وتسمح بمنافسة أكثر فاعلية بين المصارف. فعلى سبيل المثال، يمكن للتكنولوجيا أن تساعد على تسهيل سير العمل، وتطبيق نظام متعدد القنوات، واعتماد خدمات الهاتف المحمول. وفي الواقع، فقد أصبح التواجد الرقمي وسهولة التنقل أمراً ضرورياً للبنوك من أجل المحافظة على موقعها في السوق الذي يشهد مستوى عالياً من التنافسية في الوقت الحالي.
وأكد ستامنكوفيتش، مع توجه العديد من الدول لتنفيذ استراتيجيات التحول الرقمي، فليس أمام البنوك خيار سوى السير على خطى هذه الدول. وفي الواقع، وعلى مدى العامين الماضيين، ازدهرت الصناعة المصرفية الإسلامية في دول مجلس التعاون الخليجي على وجه الخصوص. وبالتالي، هناك منافسة كبيرة ويمكن لأحدث التقنيات أن تساعد البنوك الإسلامية على تحقيق ميزة تنافسية. لم تعد الهيكلية المصرفية التقليدية قادرة على البقاء بمفردها، في حين أن البنوك المادية لا تزال موجودة، فإن تقديم الخدمات التفاعلية عبر الخدمات المصرفية عن طريق الإنترنت والهاتف المحمول هو المكان الذي يتجه نحوه مستقبل الخدمات المصرفية الإسلامية.
وتتيح التكنولوجيا المصرفية الرقمية فرصاً للمصارف الإسلامية من أجل تحقيق أهداف استراتيجية متعددة، مثل التكامل المالي، وأفضل تجربة يمكن أن يحظى بها المستخدم، والقدرة على النمو والتوسع بسرعة. تعمل هذه الميزة الرقمية على تحويل الصيرفة الإسلامية من خلال إضافة نماذج جديدة للدفع وتنظيم الحدود. ومن خلال الاعتماد أولاً على نهج API والمنصات الرقمية القائمة على الحوسبة السحابية، يمكن للبنوك في الشرق الأوسط توسيع مدى وصولها بسهولة لعملائها في جميع أنحاء العالم، مع توفير تجربة عملاء مخصصة.
وعلى نحو مماثل، يساعد تطبيق الأنظمة الرقمية، بشكل عام، البنوك على تبسيط عملياتها الداخلية، الأمر الذي يؤدي في المقابل إلى خفض التكاليف وزيادة الإيرادات. ومن الواضح أنه مع مرور الوقت، تزداد حدة المنافسة وتصبح الحاجة إلى التطور حتمية. وستمكن التكنولوجيا المالية البنوك من تجاوز وجودها المادي ومواكبة متطلبات العملاء المتغيرة باستمرار.
وقال هذا يعني أنه يجب على البنوك والمؤسسات المالية الإسلامية أن تمتلك بنية تحتية تمكنها من الانتقال والعمل بالاعتماد على المنصات السحابية في أي وقت. ومن الطرق الفعَّالة للغاية للقيام بذلك، الاعتماد على الخدمات المصرفية المركبة. إنه نهج فريد يفصل بين الوظائف المصرفية المختلفة بحيث يمكن دمجها وإعادة تجميعها بطرق مختلفة لتقديم خدمات وتجارب عملاء جديدة.
ومن الفوائد الرئيسية للخدمات المصرفية المركبة، أنها تعمل على منصات سحابية تتسم بالمرونة والابتكار. وهذا يعني أن قابلية التوسع لا يجب أن تعتبر مشكلة بالنسبة للبنوك الإسلامية. ويمكن للبنوك العاملة على المنصات السحابية إضافة مقياس عبر عدد لا حصر له من الخوادم وقواعد البيانات.
وتوفر المنصات السحابية نهجاً تجميعياً تم تصميمه بحيث يوافق قابلية التوسع المرنة، وضمان الفعالية من حيث الكلفة مقارنة بالأنظمة التي تعتمد على أنظمة مركزية.