عزز انتشار وباء كورونا من الاتجاه نحو المعاملات المالية الرقمية منعاً للتلامس، وبالتالي انتشار الفيروس وتعميم الشمول المالي، وبالتوازي كثفت البنوك المركزية حول العالم عملها لتدشين عملات رقمية، وإمكانية إصدار عملة رقمية موحدة.
وفي مارس الماضي، شكلت عدة بنوك مركزية حول العالم، تضم بنك اليابان المركزي والبنك المركزي الأوروبي وبنك إنجلترا وعدداً من البنوك المركزية الأخرى، مجموعة عمل لتقييم إمكانية تدشين عملات رقمية.
وأوضح بنك اليابان المركزي، أن المجموعة التي تضم أيضاً بنك التسويات الدولية، ستقوم بتقييم خيارات التصميم الاقتصادي والفني والتقني بما في ذلك قابلية التشغيل البيني عبر الحدود، وتبادل المعرفة حول التقنيات الناشئة.
وفي أبريل الماضي، كشف البنك المركزي الهولندي عن دراسة تجربة عملة رقمية يتم إصدارها بالتعاون مع البنوك المركزية الأوروبية الأخرى، مع تناقص استخدام النقد بسرعة، وأوشكت الصين على إصدار «يوان رقمي» العام الحالي.
وعربياً كشف البنك المركزي السعودي ونظيره الإماراتي، العام الماضي، عن إطلاق مشروع لإصدار عملة موحدة يتم استخدامها بين البلدين في التسويات المالية، وأيضاً تجري بنوك مركزية أخرى دراسات لإطلاق عملات رقمية منها البنك المركزي المصري.
وذكر صندوق النقد العربي في دراسة حديثة له، أن نجاح عمليات إصدار العملة الرقمية يحتاج إلى توفر عدد من المتطلبات الداعمة التي تتعلق بوجود بيئة قانونية قوية تحكم تعاملات العملات الرقمية، وما يستتبع ذلك من ضرورة توافق تعاملاتها مع الأطر القانونية الموضوعة لمكافحة عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب وحماية البيانات واعتبارات الخصوصية، ذلك إضافة إلى عدد من المتطلبات الأخرى المعززة من بينها على سبيل المثال، التحول إلى نظم الهوية الرقمية بما يسمح بتتبع التعاملات ويزيد مستويات الاستفادة من الخدمات المالية الرقمية.
وأضاف أن كل دولة تحتاج للمفاضلة ما بين المزايا المترتبة على إطلاق عملة رقمية صادرة عن البنك المركزي، مع التحديات الناتجة عن ذلك، وبحيث تختار ما يناسبها بما يتلاءم مع طبيعة تطور القطاع المالي لديها ونظم المدفوعات القائمة، فالمزايا المترتبة على إصدار عملة رقمية تتعدد وتتنوع ما بين زيادة مستويات سرعة وكفاءة نظم المدفوعات، وخفض كلفة إصدار النقد، علاوة على زيادة مستويات تنافسية نظم المدفوعات، وتسهيل عمليات التحول الرقمي، وخفض التعاملات النقدية.
وقال نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار، محسن عادل، إنه يوجد توجه عالمي حالياً لإصدار دول ومؤسسات عالمية وإقليمية لعملات رقمية، وهو ما ترفضه الولايات المتحدة، إلا أن توجه البنوك المركزية للعملات الرقمية يعود لعدة أسباب أهمها أنها تسهل المعاملات الإلكترونية.
وكشفت دراسة أجرتها مؤسسة «راند يوروب» البحثية، التي لا تهدف للربح، أن مستقبل العملات الرقمية وابتكاراتها يعتمد في النهاية على عوامل محلية لا سيما موقف الحكومات فيما يتعلق بالجوانب التنظيمية والقانونية لتبادل القيمة المبتكرة، ورغم ذلك يمكن أن يكون تأثير هذه الابتكارات على مستقبل المعاملات والتجارة واسع النطاق.
وتوقع دويتشه بنك، أن تكون هناك عملة رقمية جديدة سائدة في العامين المقبلين، لا سيما أنها أصبحت جذابة للمنظمين، لأنها تخفض كلفة طباعة النقود الورقية والمعاملات الأسرع والأرخص من بين أمور أخرى.
وترى المحللة الاستراتيجية للاقتصاد الكلي في دويتشه بنك ماريون لابوري، أن خطر انتشار فيروس كورونا بسبب النقود الوقية ربما يؤدي إلى دفع وتحفيز السلطات على الاتجاه إلى العملات الرقمية.
ويقول بايو سيريال مؤسس شركة تمويل سويسرية مختصة في التعاملات المشفرة، في مقال له: «إن وباء كورونا أدى إلى تسريع عملية خروج العملة المشفرة من الوضع الهامشي، ودفعها بقوة إلى الأمام والوسط في وعي العديد من الناس أكثر من أي وقت مضى، واليوم، يحتاج الاقتصاد العالمي إلى أداة دفع يمكنك من خلالها إجراء الدفعات بسرعة وبكلفة زهيدة وبدون وسطاء غير ضروريين. ويبدو أنه من المحتم، في السنوات القادمة، أن تصبح العملات الرقمية الحكومية متاحة على نطاق واسع للمواطنين العاديين».