كشفت وكالة كابيتال إيكونوميكس، أن الانتشار السريع لفيروس كورونا، ضغط على اقتصادات دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ورغم اتجاه دول المنطقة لتخفيف قيود الإغلاق الاقتصادي، فإن الآثار الاقتصادية السلبية للفيروس لا تزال ظاهرة.
كما عانت اقتصادات الخليج من آثار انخفاض أسعار النفط، على الرغم من أن الضغط على ربط العملات بالدولار قد خفف مع تكثيف صانعي السياسات من تدابير التقشف المالي.
وتابعت في مذكرة بحثية حديثة، أنه كان لإغلاق القطاعات السياحية وانهيار الطلب الخارجي تأثيره الواضح على شمال أفريقيا، ما دفع مصر والمغرب وتونس إلى التحول إلى صندوق النقد الدولي.
وبينت أن استمرار الفيروس التاجي في الانتشار عبر المنطقة خلال الشهر الماضي، لم يؤثر على اتجاه حكوماتها في تبني وإعلان خطط لإعادة فتح أجزاء من الاقتصاد تدريجياً، إلا أن الإجراءات ظلت صارمة خلال عيد الفطر.
وأوضحت كابيتال إيكونوميكس، أن انهيار أسعار النفط أدى بالمملكة العربية السعودية إلى سحب المزيد من احتياطيات النقد الأجنبي، للحفاظ على ربط العمل المحلية بالدولار، وحددت السلطات المزيد من تدابير التقشف، بما في ذلك زيادة معدل ضريبة القيمة المضافة بمقدار 3 أضعاف، وتعليق علاوة تكاليف المعيشة.
وتضررت الإمارات من خلال تدابير لاحتواء تفشي الفيروس، إذ تأثرت العديد من القطاعات.
وتابعت: «قد تضطر كل من البحرين وسلطنة عمان إلى تخفيض قيمة عملتيهما، وذلك تأثراً بهبوط أسعار النفط، إلا أنهما قد تتلقيان دعماً من جيرانهما».
وأكدت السلطات المصرية، خلال الشهر الجاري، أنه بعد الحصول على تمويل طارئ من صندوق النقد الدولي، فإنها تسعى إلى ترتيب برنامج مع الصندوق، ومع ارتفاع ديون مصر للصندوق قد تضطر إلى إضعاف الجنيه والتخلي عن دعمه.
وبشأن باقي دول شمال أفريقيا، اعتمد كل من المغرب وتونس على صندوق النقد الدولي للحصول على الدعم المالي، حيث أدى تفشي الفيروس إلى تدمير قطاعات السياحة الكبيرة، في غضون ذلك أدى الهبوط في أسعار النفط إلى تفاقم الضغوط في ميزان المدفوعات الجزائري.
وفي لبنان حددت الحكومة خطتها للإنقاذ الاقتصادي هذا الشهر، والتي تتضمن اللجوء إلى صندوق النقد الدولي للحصول على مساعدة مالية، لكن تتوقع كابيتال إيكونوميكس أن يكون الحصول على صفقة صعباً للغاية، فيما حصل الأردن على تمويل طارئ من صندوق النقد الدولي لمعالجة الآثار الاقتصادية لتفشي فيروس كورونا، واستعادت الأسواق المالية بعض خسائرها خلال شهري مارس وأبريل، كما تراجع الضغط على ربط العملات بالدولار في الخليج، وارتدت الأسهم.