السبت - 20 أبريل 2024
السبت - 20 أبريل 2024

الاقتصاد السعودي يعود للعمل اليوم وسط إجراءات احترازية

الاقتصاد السعودي يعود للعمل اليوم وسط إجراءات احترازية

(أرشيفية)

شهدت السعودية اليوم، عودة الأعمال التجارية ووسائل النقل، والتجول بين مناطق المملكة، وكشفت العديد من الشركات عن عودة أنشطتها بعد الحظر خلال الفترة الماضية.

وحددت وزارة الصحة السعودية تدابير وقائية وإجراءات احترازية لكل قطاع على حدة، وسمحت الحكومة السعودية اليوم بالتجول في جميع مناطق المملكة، فيما عدا مدينة مكة المكرمة والأحياء المعزولة صحياً من الساعة السادسة صباحاً حتى الثامنة مساء، والتجول بمدينة مكة حتى الثالثة مساء، وإقامة صلاة الجمعة والجماعة لجميع الفروض في مساجد المملكة ما عدا المساجد في مدينة مكة المكرمة والأحياء المعزولة صحياً.

وسمحت المملكة بحضور الموظفين للوزارات والهيئات الحكومية وشركات القطاع الخاص، والعودة لممارسة أنشطتها المكتبية وفق الإجراءات الاحترازية، وفتح الطلبات الداخلية في المطاعم والمقاهي، واستمرار فتح أنشطة محال تجارة الجملة والتجزئة والمراكز التجارية (المولات).

ووجهت مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما)، المؤسسات المالية كافة التي تقع تحت إشرافها بعودة الأعمال تدريجياً وفقاً لتقدير كل منها، بحيث يتم استئناف جميع الأعمال في الإدارات العامة بشكلها الطبيعي.

وعادت حركة النقل بالسعودية صباح الأحد، ويشمل ذلك رحلات الطيران الداخلية والقطارات والنقل البري.

وبدأت شركة السوق المالية السعودية (تداول) إعادة العمل بساعات التداول الرسمية ابتداء من اليوم الأحد.

وكشفت شركة النقل الجماعي (سابتكو) أنه امتثالاً لبدء تخفيف الإجراءات الاحترازية وعودة الأوضاع الطبيعية تدريجياً عن استئناف حركة النقل العام بالحافلات داخل المدن وما بين المدن (باستثناء مدينة مكة المكرمة) وذلك اعتباراً من يوم الأحد، وفق التدابير والإجراءات الاحترازية، والبروتوكولات التي أقرتها الجهات المختصة.

وصرح وزير الاقتصاد السعودي والتخطيط المكلّف محمد بن عبدالله الجدعان، مؤخراً بأن هذه القرارات تمثل مرحلة جديدة في مواجهة أزمة الوباء العالمية، ونحو عودة للأنشطة الاقتصادية بالمملكة لمعدلاتها الطبيعية بشكل تدريجي، حيث اتخذت هذه القرارات بعد تنسيق مستمر بين وزارة الصحة والجهات المعنية وذلك بالاعتماد على خطة مركزة تسعى للتوازن ما بين إجراءات إعادة فتح الأنشطة الاقتصادية والمحافظة على استقرار الأوضاع الصحية والاجتماعية.