واصلت الشركات اليابانية زيادة حجم فائض السيولة لديها في الربع الأول من العام الجاري، حيث وفرت لها احتياطيات لمواجهة تداعيات جائحة الفيروس التاجي كورونا. وتقدر تلك الاحتياطيات ضعف حجم الإجراءات التحفيزية المقرة من قبل الحكومة للهدف ذاته.
وارتفعت أرباح الشركات المحتجزة إلى 484 تريليون ين (4.5 تريليون دولار)، أي ما يقرب من 89% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد في الأشهر الثلاثة حتى نهاية مارس، وفق بيانات وزارة المالية التي نشرت اليوم.
ويضاعف صانعو السياسة من دعمهم للاقتصاد. منذ أن دعا رئيس الوزراء الياباني إلى حالة الطوارئ الوطنية في أوائل أبريل، ووضعت حكومته حزم تحفيز قياسية بقيمة 234 تريليون ين أو حوالي 43% من الناتج المحلي الإجمالي. ويبلغ إجمالي الإجراءات الخاصة لبنك اليابان 75 تريليون ين.
ومع تهديد الفيروس التاجي للوظائف والأعمال التجارية، حث وزير الاقتصاد ياسوتوشي نيشيمورا الشركات في مارس على إنفاق مدخراتها النقدية لمواجهة هذا الوباء.
واتخذت الشركات اليابانية موقفاً أكثر حذراً بشأن إنفاق دخلها وهي التي لم تتخذه منذ الأزمة المالية العالمية، حيث يتطلع الكثير منها إلى دعم مواردها المالية في حالة حدوث صدمات اقتصادية في المستقبل.
ومن المرجح أن يسلط الضوء بالبلاد على مدى وصول الشركات إلى تلك المدخرات النقدية مرة أخرى مع ظهور الأزمة الحالية، خاصة بالنسبة للشركات التي تسرح العمال.