قفزت هونغ كونغ في مستهل التعاملات بعد أن توقف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الجمعة عن تحديد العقوبات الصارمة التي يعتزم فرضها بسبب قانون الأمن القومي الصيني الجديد الذي قيد الحريات بمدينة «هونغ كونغ».
وشهد مؤشر هانغ سنغ في هونغ كونغ مكاسب مبكرة تجاوزت 3٪، بينما شهدت طوكيو وسيول وسيدني وشنغهاي تحركات أكثر تواضعاً. وقضت العقود الآجلة للأسهم الأمريكية على انخفاضات سابقة في وقت كان المستثمرون يتابعون الاحتجاجات العنيفة في بعض المدن الأمريكية التي أثارت مخاوف بشأن إعادة تسارع معدلات الإصابة وإعاقة الانتعاش الاقتصادي.
وبينما افتقر خطاب الرئيس الأمريكي يوم الجمعة الذي كان ساخناً إلى تفاصيل حول الإجراءات التي سيتخذها حيال بكين. حيث كان وعد بفرض عقوبات على المسؤولين الصينيين وهونغ كونغ «المتورطين بشكل مباشر أو غير مباشر» في تقويض الحكم الذاتي لهونغ كونغ لكنه لم يحدد هوية الأفراد. لم تحدد الإدارة بعد أي سلطة ستنفذ هذا الإجراء.
وقال شين أوليفر، رئيس استراتيجية الاستثمار لدى شركة كابيتال إنفستورز ليمتد في سيدني: «كان رد الرئيس ترامب يوم الجمعة خافتاً جداً وأقل إزعاجاً مما كانت تخشى الأسواق».
وكتب شون داربي المحلل الاستراتيجي لشركة جيفريز للاستثمارات العالمية في هونغ كونغ في مذكرة بحثية «من المرجح أن يكون التأثير محدوداً ورمزياً بينما من غير المحتمل أن يتأثر القطاع المالي». «نحن لا نفاجأ بهذه الخطوة ولا نتوقع أن تكون أسواق هونغ كونغ المالية كذلك.»
ومساء الجمعة الماضية، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة ستبدأ عملية إلغاء الإعفاءات التجارية الممنوحة لهونغ كونغ واصفاً التحرك الصيني في هذه المدينة بأنه «مأساة» للعالم، مشدداً أن بلاده سوف تتخذ إجراءات لإنهاء المعاملة الخاصة لهونغ كونغ وأنه سيتم فرض عقوبات على مسؤولين صينيين رداً على قرارها الأخير ضد هونغ كونغ بشأن تقييد الحريات هناك. كذلك أعلن ترامب أنه ينهي علاقة بلاده مع منظمة الصحة العالمية التي يتهمها منذ بدء انتشار فيروس كورونا بالانحياز إلى الصين.
وهددت الصين برد انتقامي بسبب تحرك الولايات المتحدة نحو إلغاء مزايا تجارية ممنوحة لهونغ كونغ بعد تسليمها من الحكم البريطاني إلى الحكم الصيني عام 1997.
يشار إلى أن التصعيد في التوترات بين الولايات المتحدة والصين عرقل انتعاش الأسهم العالمية خلال الشهر الماضي.