الأربعاء - 24 يوليو 2024
الأربعاء - 24 يوليو 2024

القطاع الخاص الأردني يتفق مع الموظفين على تخفيض الرواتب

القطاع الخاص الأردني يتفق مع الموظفين على تخفيض الرواتب

(أرشيفية)

أصدر مجلس الوزراء الأردني منشوراً جديداً، يهدف إلى المراجعة المستمرة للمستجدات، ومراعاة ظروف أصحاب العمل، وخصوصاً في القطاعات والأنشطة الأكثر تضرراً من الآثار الاقتصادية لجائحة كورونا.

وأجاز المنشور لصاحب العمل بالقطاعات الأكثر تضرراً الاتفاق مع العامل الذي يؤدي عمله في مكان العمل أو عن بُعد، بشكل كلي، على تخفيض أجره الشهري بنسبة قد تصل إلى 30% عن شهري مايو ويونيو.

وأشار المنشور، إلى أن هذا الاتفاق يكون بدون إجبار أو ضغط من قبل صاحب العمل تحت طائلة المسؤولية، على ألا يقل ما يتقاضاه العامل من أجر عن الحد الأدنى للأجور، شريطة أن يبدأ التخفيض بأجور الإدارة العليا في المنشأة.

وأناط المنشور تحديد القطاعات والأنشطة المتضررة لوزيري العمل والصناعة والتجارة والتموين، وإصدار قائمة بهذه القطاعات، بحيث تكون قابلة للتغيير والتعديل من وقت إلى آخر، وحسب واقع الحال والتطورات المرتبطة بوضع القطاعات.

واشترط المنشور، ألا تتجاوز نسبة التخفيض من أجور العاملين غير المكلفين بعمل الـ50% عن شهري مايو ويونيو، على ألا يقل أجر العامل بعد التخفيض عن الحد الأدنى للأجور، ودون اشتراط موافقة وزارة العمل أو العامل.

وأوضح المنشور، أنه بالنسبة للقطاعات والأنشطة الاقتصادية الأكثر تضرراً، فمن حق صاحب العمل تخفيض أجر العامل الشهري بنسبة تصل إلى 60%، بحيث لا يقل أجر العامل بعد التخفيض عن 150 ديناراً شهرياً ودون اشتراط موافقة وزارة العمل أو العامل.

وتضمن المنشور ما يجيز لصاحب العمل تكليف العامل الذي لا يتطلب منه القيام بعمل بمقر المنشأة أو عن بُعد، بالقيام بأعمال من منزله (عن بعد) وبحد أقصى 4 ساعات يومياً، ولا يستحق العامل عن هذا العمل من المنزل أجراً إضافياً لما حدده البلاغ.

ومنح المنشور وزير العمل صلاحية تخفيض قيمة الكفالة البنكية المقدمة من المكاتب الخاصة بالتشغيل والمكاتب الخاصة العاملة في استقدام واستخدام غير الأردنيين العاملين في المنازل بنسبة لا تزيد على 50% منها خلال الفترة الممتدة من تاريخ صدور المنشور وحتى انتهاء العمل بقانون الدفاع.

وشدد المنشور على وجوب تجديد عقود العمل المحددة المدة، والتي تنتهي خلال الفترة الممتدة من تاريخ 30 أبريل الماضي، حتى إعلان انتهاء العمل بقانون الدفاع بالنسبة للعاملين الأردنيين فقط،

وألزم المنشور صاحب العمل بإلغاء أي قرار سابق للبلاغ يخالف ذلك، وإعادة الوضع على ما كان عليه بالنسبة للعامل الأردني حصراً واعتبار العقد مجدداً تلقائياً حتى إعلان انتهاء العمل بقانون الدفاع.

وسيتم نهاية الأسبوع القادم إصدار منشور لاحق لتنظيم حماية مؤقتة أكثر للمنشآت التي لا تستطيع دفع أي رواتب للعاملين بها اعتباراً من مطلع شهر يوليو 2020 ضمن آليات وإثباتات محددة، وذلك بإجراء تعديلات على المادة رقم 5 من أمر الدفاع رقم 6 لسنة 2020 الخاصة بإيقاف المنشآت، كما سيتضمن البلاغ المزمع إصداره حوافز تشجيعية نوعية للمنشآت الملتزمة بدفع أجور العاملين كاملة لنهاية العام.