تراجعت الأصول الاحتياطية للمملكة العربية السعودية في الخارج إلى 1.68 تريليون ريال (448.6 مليار دولار) بنهاية أبريل الماضي، مقابل 1.89 مليار ريال (505.1 مليار دولار) بنهاية أبريل 2019، بتراجع نحو 212 مليار ريال (56.5 مليار دولار) بنسبة 11.2%.
وجاء التراجع بضغط من انخفاض استثمارات الأوراق المالية في الخارج، صاحبة النصيب الأكبر في الاحتياطيات بنسبة 60.8%، إلى 1.023 تريليون ريال (273 مليار دولار) بنهاية أبريل 2020، مقابل 1.214 تريليون ريال (324 مليار دولار) في أبريل 2019، بنسبة تراجع 15.7%.
وتراجع النقد الأجنبي والودائع في الخارج إلى 615.48 مليار ريال (164 مليار دولار) بنهاية أبريل الماضي، مقابل 636.98 مليار ريال (170 مليار دولار) بنهاية أبريل 2019، بتراجع 3.4%.
وعلى أساس شهري تراجعت الأصول الاحتياطية للمملكة بنسبة 5.2%، مقارنة بنحو 1.775 تريليون ريال (473 مليار دولار) بنهاية مارس 2020.
وتشمل الأصول الاحتياطية للسعودية في الخارج: الذهب النقدي، وحقوق السحب الخاصة، ووضع الاحتياطي لدى صندوق النقد الدولي.
وكشف وزير المالية ووزير الاقتصاد والتخطيط السعودي المكلّف محمد بن عبدالله الجدعان، بنهاية مايو الماضي، عن تحويل 150 مليار ريال (40 مليار دولار)، من الاحتياطيات الأجنبية لدى مؤسسة النقد العربي السعودي إلى صندوق الاستثمارات العامة بشكل استثنائي خلال شهري مارس وأبريل من هذا العام، ما انعكس على البيانات الصادرة عن الأصول الاحتياطية للمؤسسة في هذين الشهرين
وقال: «بينما شهدت تدفقات النقد الأجنبي منذ بداية العام الحالي مستويات ضمن حدودها التاريخية، فإن هذا الإجراء نتج عنه انخفاض في إجمالي الأصول الاحتياطية الأجنبية لدعم الخطط الاستثمارية».
وقالت مؤسسة النقد العربي السعودي في تقرير لها مؤخراً، إنه لا يمكن فصل الاقتصاد السعودي عن الأحداث الاقتصادية، ولذلك من المتوقع أن تؤثر جائحة كورونا والركود العالمي الناتج عنها بشكل سلبي على الاقتصاد السعودي، ومع ذلك يمكن للإجراءات القوية التي اتخذتها المؤسسات الحكومية أن تخفف من الآثار السلبية، بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يساهم انخفاض أسعار الفائدة والإصلاحات الهيكلية في القطاع الخاص والمبادرات الحكومية المستمرة ومشاريع صندوق الاستثمارات العامة في التخفيف من تباطؤ الأنشطة الاقتصادية.