قال البنك الدولي، اليوم الاثنين، إن أزمة فيروس كورونا المستجد قد تؤدي بالاقتصاد الفلسطيني الذي يعاني من مشكلات جمة بالفعل، لأن ينكمش بنسبة تصل إلى 11% في العام المقبل.
وحذر البنك، في تقريره، من أن السلطة الفلسطينية قد تواجه فجوة تمويلية بأكثر من 1.5 مليار دولار في 2020، بسبب تراجع الإيرادات، وزيادة الإنفاق على قطاع الصحة.
وقبل تفشي كورونا، تنبأ البنك الدولي بتحقيق الاقتصاد الفلسطيني نمواً نسبته 2.5% في العام المقبل.
وقال التقرير: «نتوقع الآن تراجعاً للعام بأكمله بنسبة 7.6% على الأقل بناءً على عودة تدريجية للأوضاع الطبيعية من إجراءات احتواء فيروس كورونا، وتصل إلى 11% في حالة تحقيق التعافي بوتيرة أبطأ أو فرض مزيد من القيود بسبب تفشٍ جديد».
وأضاف البنك الدولي أن الاقتصاد الفلسطيني، الذي يواجه منذ فترة طويلة قيوداً إسرائيلية على تنقلات الأفراد والسلع، حقق نمواً بنسبة 1% فقط في 2019.
وأشاد البنك الدولي بما وصفه «بالتحرك الحاسم» من السلطة الفلسطينية لوقف انتشار المرض، بما شمل إعلان حالة الطوارئ في مارس آذار، التي جرى تخفيفها حديثاً، مما أغلق عدداً من المدن الفلسطينية الكبرى.
وأضاف أن «كوفيد-19» سيتسبب على الأرجح في تفاقم البطالة خاصة في الضفة الغربية المحتلة التي فقد فيها الكثيرون وظائفهم في قطاع السياحة.
وقال البنك إن معدل البطالة بلغ 13.7% في الضفة الغربية المحتلة في الربع الرابع من 2019، وبلغ 42.7% في قطاع غزة الذي تديره حركة المقاومة الإسلامية (حماس) ويخضع لقيود صارمة على الحدود مع إسرائيل ومصر.
وأعلنت السلطات الصحية في الضفة الغربية تسجيل 388 حالة إصابة وحالتي وفاة بالمرض، وفي قطاع غزة 61 إصابة وحالة وفاة واحدة.