واصلت صادرات كوريا الجنوبية التراجع في نهاية شهر مايو، في إشارة إلى استمرار الآثار السلبية على قطاع السيارات الأكثر تضرراً بالبلاد من تفشي جائحة الفيروسات التاجية كورونا.
وقالت وزارة التجارة اليوم، إن الواردات في تلك الفترة من العام الجاري انخفضت بنسبة 21%، لتترك فائضاً سجلته البلاد بنفس الفترة من العام السابق قدره 436 مليون دولار.
وبذلك سجلت كوريا الجنوبية في أبريل أول عجز تجاري لها منذ عام 2012، وأشارت الوزارة إلى أن الشحنات الخارجية تراجعت بنسبة 24% عن العام السابق، وهو أقل بقليل مما توقعه الاقتصاديون.
وتراجعت الشحنات إلى الصين مع انخفاض بنسبة 2.8% فقط، بينما تراجعت الشحنات إلى الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.
وانخفضت صادرات السيارات بأكثر من النصف، في حين تراجعت قيمة شحنات قطع غيار السيارات بنسبة الثلثين.
وارتفعت صادرات الرقائق، أكبر مصدر للدخل التجاري لكوريا الجنوبية، 7.1%. ومع انخفاض الصادرات، تراجعت ثقة الشركات الكورية بشكل حاد أيضاً.
ويؤكد التراجع الثاني هذا العام الأثر السلبي المتزايد للوباء على الصادرات الكورية الجنوبية، التي تعمل كمقياس للتجارة العالمية. في حين أن الشركاء التجاريين الرئيسيين مثل الولايات المتحدة وأوروبا بدأوا في رفع عمليات الإغلاق، وتقوم الصين باستعادة الأنشطة الاقتصادية، إلا أن كوريا تعوقها عودة العدوى والحذر بين المستهلكين والشركات.
ودفع تراجع الصادرات الحاد في كوريا الجنوبية البنك المركزي للتنبؤ بأول انكماش اقتصادي منذ الأزمة المالية الآسيوية.
ولتخفيف وطأة الوباء خفض بنك كوريا أسعار الفائدة إلى مستوى قياسي.
ويشير تقرير التجارة الصادر صباح اليوم، إلى أنه على الرغم من انتشار الفيروس على نطاق واسع لمعظم الصناعات، فمن المرجح أن يكون أداء قطاع التكنولوجيا أفضل، حيث يحاول الناس تقليل التجمعات العامة وتحويل المزيد إلى الأنشطة عبر الإنترنت.
وتعتمد توقعات صادرات كوريا الجنوبية إلى حد كبير على الصين، أكبر شريك تجاري لها.
وتدعم عودة الصين إلى الحياة الطبيعية الطلب على السلع الكورية الجنوبية، ولكن أي تفاؤل سيكون مؤقتاً ما لم يكن مدعوماً بانتعاش أوسع في الاقتصاد العالمي.