واصلت الأسواق الخليجية ارتفاعها خلال شهر مايو الماضي، حيث بلغت نسبة الارتفاع 1.3% خلال الشهر، وذلك بعدما شهدت تحسناً كبيراً في أبريل السابق، مدفوعة بانتعاش أسعار النفط العالمية، لتسترد بعض خسائرها المتكبدة خلال 2020 بسبب تداعيات كورونا، حسب تقرير المركز المالي الكويتي.
وذكر المركز في تقرير، اليوم، أن حالة من الإيجابية سادت في أداء الأسواق الكويتية، حيث حقق المؤشر العام للأسهم الكويتية مكاسب بنسبة 0.4% في شهر مايو الماضي.
وحسب التقرير، يأتي التحسن رغم أن النشاط الاقتصادي لا يزال يتلقى بعض الصدمات، حيث فرضت الحكومة الكويتية حظر تجوال لمدة 20 يوماً في الفترة من 10 مايو حتى 30 مايو، في سبيل الحد من تفشي وباء (كوفيد-19).
وأشار التقرير إلى أنه تم تخفيف إجراءات الحظر في نهاية الشهر، ما جعل الكويت ثالث دولة خليجية بعد الإمارات والسعودية تخفيفاً لإجراءات الحظر.
وتابع التقرير: «واصلت الحكومة والبنك المركزي اتخاذ التدابير لدعم الاقتصاد، حيث خصصت البنوك المحلية 2 مليار دينار كويتي لمحفظة القروض المُيسّرة، والتي من المتوقع أن تُمنح للمشاريع الصغيرة والمتوسطة والشركات والعملاء المتضررين من تفشي الفيروس».
وفي الوقت نفسه، طلب بنك الكويت المركزي من بيت التمويل الكويتي إعادة تقييم استحواذه على البنك الأهلي المتحد، الأمر الذي تسبب في تراجع أسهم البنك الأهلي المتحد، المدرج في بورصة الكويت، بنسبة 9.2% خلال الشهر.
ومن بين القطاعات، كان قطاع المواد هو القطاع الأكثر تحقيقاً للربح من بين قطاعات أسواق الأسهم الكويتية بنسبة 5.5%، في حين سجل قطاع النفط والغاز أكبر خسارة بتراجع نسبته 4.9%.
وعلى الصعيد الإقليمي، أشار تقرير «المركز» إلى أن مؤشر ستاندرد أند بورز المركّب لدول مجلس التعاون الخليجي قد ارتفع بنسبة 1.3% لهذا الشهر.
وارتفع مؤشر تداول السعودي بنسبة 1.4% لهذا الشهر، بينما أعلنت أبوظبي ودبي والبحرين عن تكبد خسائر بنسبة 2.1% و4.0% و3.1% على التوالي.
ولفت التقرير إلى أن شركة سابك كانت أفضل الشركات القيادية أداءً في دول مجلس التعاون الخليجي، حيث حققت ارتفاعاً بنسبة 14.6%.
وسجل بنك أبوظبي الأول خسارة بنسبة 4% خلال الشهر. وكان البنك قد أعلن في وقت سابق أنه أوقف مناقشات الاستحواذ على الأصول المصرية في بنك عودة اللبناني بسبب ظروف السوق الصعبة.