أعلن رئيس البنك الدولي ديفيد مالباس، الثلاثاء، في مقابلة مع فرانس برس، أن الاقتصاد العالمي يواجه خسائر هائلة والتعافي سيعرقله النقص في الموارد المالية اللازمة لتعويض الخسائر التي تسبب بها وباء كوفيد-19، معتبراً أن الأزمة ستجبر الدول النامية على إعادة التفكير في بناها الاقتصادية.
وصرف البنك الدولي 160 مليار دولار على شكل مساعدات طارئة لنحو 100 دولة، لكن رئيسه اعتبر أن التقديرات الأولية للخسائر الناتجة من الوباء بخمسة آلاف مليار دولار أقل من الحقيقة، كذلك اعتبر أن التقديرات التي تفيد بأن 60 مليون شخص أصبحوا تحت خط الفقر، مرشّحة للارتفاع مع طول أمد الأزمة.
وقال رئيس البنك الدولي «أواصل البحث عن مزيد من المساهمين في البرامج التي وضعناها، لا سيّما عبر ضخ السيولة النقدية من أجل تقديم مساعدة سريعة للفئات الأكثر ضعفاً في الدول الفقيرة».
ومن المقرر أن ينشر البنك الدولي الأسبوع المقبل أرقاماً معدّلة للتوقعات الاقتصادية، علماً أن الأرقام بمفردها لا تعطي صورة واضحة عن حجم الكارثة.
وأكد مالباس أن الدول ستواجه أسوأ ركود منذ الحرب العالمية الثانية، ومن شأن ذلك أن يدفع كثراً إلى القلق إزاء التداعيات على الفقراء الأكثر ضعفاً، الأطفال، والعاملين في قطاع الرعاية الصحية كلّهم يواجهون تحديات غير مسبوقة.
وشدد على أن الدول الأكثر فقراً ستواجه أخطر انكماش لأنها كانت أصلاً، قبل الجائحة، على شفير الفقر، فيما الدول الأكثر تطوراً ستشهد أسوأ انكماش من حيث النسب المئوية.
ويستخدم التمويل الضعيف المرصود لقطاع التعليم وغيره من قطاعات الاستثمار للمستقبل، في مواجهة حال الطوارئ الناجمة عن الجائحة.
وقال مالباس إن «الاستثمار الذي نحتاج إليه للمستقبل يستخدم في مكافحة الجائحة»، مشيراً خصوصاً إلى العدد «الهائل» من الأطفال الذين لا يذهبون إلى المدارس.
وأضاف «سيتعين على القادة السياسيين أن يستثمروا في أنواع جديدة من الوظائف والمؤسسات من أجل التأقلم مع اقتصاد المستقبل بدلاً من محاولة تعويم اقتصاد الماضي».
وأشار إلى القطاع السياحي الذي انهار بالكامل عندما أُغلقت الحدود وفُرض العزل على شريحة كبرى من السكان، والذي عليه أن يتأقلم مع أنماط حياة جديدة بعد الجائحة.
وأكد مالباس ضرورة تدريب الموظفين على عالم يكون القطاع السياحي فيه أقل حجماً مقابل متطلبات أكثر في مجال الأمن الغذائي وتنوع مصادر الإمدادات الغذائية.
وأوصى البنك الدولي بالتخلي عن سياسات كان القيّمون عليه وعلى مؤسسات مالية أخرى على غرار صندوق النقد الدولي قد أوصوا طويلاً باعتمادها، مثل دعم المشتقات النفطية، في ظل التراجع الحاد في أسعار النفط.