كشف تحليل اقتصادي ظهور العديد من الدلائل على أن انهيار النشاط الاقتصادي الناجم عن تفشي فيروس كورونا، قد وصل إلى القاع، مع بوادر لبداية علامات التعافي الذي قد يكون بطيئاً وغير منتظم.
وقال نيل شيرينح كبير الاقتصاديين بوكالة كابيتال إيكونوميكس، إن معظم استطلاعات مؤشر مديري المشتريات لشهر مايو لا تزال تقع تحت علامة 50 نقطة التي تفصل بين التوسع والانكماش.
ونوه شيرينح، بأن تجربة الأزمة العالمية في 2008-2009، تشير إلى أنه في الظروف القاسية قد يكون مؤشر مديري المشتريات دليلاً أفضل لنقاط التحول في النشاط بدلاً من معدلات نمو الإنتاج، وبالنظر إلى البيانات المتاحة فإن أرقام المؤشر ارتفعت من مستوياتها الأدنى التي سجلت في أبريل السابق.
وأشار نيل شيرينح، إلى متابعة العديد من البيانات التي تظهر التعافي في معظم الاقتصادات، كزيادة حركة المرور، وتعافي استهلاك الكهرباء، والطلب على البنزين في البلدان أبرزها الولايات المتحدة، وذلك مع وصول الناتج المحلي الإجمالي إلى القاع في أبريل أو مايو من هذا العام.
وتأتي هذه الجرعة من التفاؤل الحذر مع 3 محاذير، أولها حقيقة أن النشاط يتعافى، ويجب أن يُنظر إليه في هذا السياق للخسارة الضخمة في الناتج المتكبدة أثناء عمليات الإغلاق، فلا يزال الإنتاج في معظم الاقتصادات الكبرى يعمل في مكان ما بين 15% و25% من مستويات ما قبل الفيروس.
والثاني يتمثل في أن البيانات التي تشير إلى ارتفاع النشاط لا تتحدث باستفاضة عن المكون الرئيسي الذي سيحدد حجم وسرعة الانتعاش الاقتصادي، أي الطلب الكلي، فحقيقة إعلان احتمالية عود السياحة والرحلات التجارية أمر مشجع، لكن مدى ترجمة ذلك إلى انتعاش في إنفاق المستهلكين غير واضح. وتوفر الأدلة تقدم الصين على الولايات المتحدة وأوروبا قبل شهر تقريباً على هذه الجبهة، إذ انتعش الإنتاج التصنيعي، ولكن جاءت مبيعات التجزئة أقل، بما يعكس قفزة البطالة، وتردد الإنفاق.
وبشأن المحذور الثالث، فيتعلق بأن دلائل وصول النشاط الاقتصادي للقاع، يلفت إلى وجود العديد من التحديات السياسية أمام السلطات في الفترة المقبلة، تتمثل في كيفية رفع الإغلاق وكيفية تخفيف القيود، فضلاً عن كيفية تقليص برامج دعم أصحاب العمل دون التسبب في ارتفاع كبير في البطالة، إذ تحتاج السياسة إلى التحول من مكافحة الأزمة إلى دعم الانتعاش.
وأوضح كبير اقتصادي كابيتال إيكونوميكس نيل شيرينح، أن هذا الانتقال لن يكون سهلاً على الإطلاق، منوهاً بأن أحد أكبر المخاطر على المدى القريب هو أن الحكومات تتحرك بسرعة كبيرة لتبني جولة جديدة من التقشف.