السبت - 20 أبريل 2024
السبت - 20 أبريل 2024

كيف يؤثر «كورونا» على الطلب العالمي للصلب؟

كيف يؤثر «كورونا» على الطلب العالمي للصلب؟

طالت الأزمة الاقتصادية التي سببها تفشي جائحة «كورونا» قطاع الصلب العالمي وجميع الأنشطة المرتبطة بها سواء صناعة السيارات أو مشروعات البناء أو النشاط الصناعي، وفرض ضغوطاً مالية غير مسبوقة تحتاج عدة سنوات للتعافي من تداعياته.

وتوقع اتحاد الصلب العالمي، أن تتسبب أزمة تفشي فيروس «كوفيد-19» في انكماش الطلب العالمي على الصلب بنسبة 6.4% خلال عام 2020 إلى 1654 مليون طن.

وقال الاتحاد في تقرير حول توقعاته قصيرة الأجل لعامي 2020 و2021، الصادر اليوم الخميس، إن الطلب سيشهد تعافياً خلال العام المقبل بزيادة سنوية 3.8% إلى 1717 مليون طن.

وذكر التقرير أنه سيتم التخفيف من انخفاض الطلب العالمي على الصلب خلال العام الحالي من خلال انتعاش أسرع متوقع في الصين، مقارنة بباقي دول العالم.

تفترض التوقعات أن إجراءات الإغلاق في معظم البلدان ستستمر في التخفيف خلال شهري يونيو ويوليو، مع استمرار وجود ضوابط للتباعد الاجتماعي، كما أن اقتصادات صناعة الصلب الرئيسية لا تعاني من موجات ثانوية كبيرة للوباء.

وتوقع التقرير أن ينخفض ​​الطلب على الصلب بشكل كبير في معظم البلدان، خاصة خلال الربع الثاني من العام، مع تخفيف القيود التي بدأت في مايو الماضي، على أن يتحسن الوضع تدريجياً، ولكن مسار التعافي سيكون بطيئاً.

وتعد صناعة السيارات أكبر ضحية لأزمة كورونا بين القطاعات التي تستخدم الصلب في عام 2020، وتوقع الاتحاد الدولي للصلب أن تشهد صناعة السيارات خسارة في المبيعات بنسبة 20% بالإضافة إلى الخسائر في العامين الماضيين.

وقدر الاتحاد أنه مع إعادة فتح معظم الدول تدريجياً من عمليات الإغلاق منذ منتصف شهر مايو، فمن المتوقع انتعاش الأنشطة الاقتصادية في الربع الثالث.

وتوقع التقرير أن يزداد الطلب الصيني على الصلب بنسبة 1.0% في عام 2020، مستفيداً من مشاريع البنية التحتية التي بدأت مطلع العام، وتدعم الطلب على الصلب إلى عام 2021.

وتوقع التقرير أن ينخفض ​​الطلب على الصلب في الاقتصادات المتقدمة بنسبة 17.1% في عام 2020. على الرغم من أن التراجع يقوده قطاعا المستهلك والخدمات، إلا أن الاضطرابات الهائلة في الإنفاق وأسواق العمل والثقة تغذي الانخفاضات على نطاق واسع في القطاعات التي تستخدم الصلب.

وتشير التداعيات الناتجة عن خسائر كبيرة في الوظائف والإفلاس وضعف الثقة واستمرار إجراءات التباعد الاجتماعي إلى انتعاش جزئي بنسبة 7.8% في عام 2021.