ذكر التلفزيون الرسمي اليوم الخميس نقلاً عن مرسوم سلطاني أن سلطنة عمان أنشأت جهاز الاستثمار العماني لتملك وإدارة معظم صناديق الثروة السيادية وأصول وزارة المالية.
ويسمح المرسوم، الصادر عن السلطان هيثم بن طارق آل سعيد، للجهاز الجديد بتملك جميع الأصول العامة باستثناء شركة تنمية نفط عمان وحصص الحكومة في مؤسسات دولية.
وقال المرسوم إن جهاز الاستثمار سيحل أيضاً محل صناديق الثروة السيادية في الوثائق الرسمية للبلاد.
وأظهرت بيانات من المجموعة البحثية معهد صندوق الثروة السيادية أن صندوق الاحتياطي العام للدولة، وهو أكبر صندوق سيادي في عمان، لديه أصول بنحو 14 مليار دولار، في حين أن ثاني أكبر صناديق السلطنة، الصندوق العماني للاستثمار، لديه 3.4 مليار دولار.
وتتضرر عمان، وهي منتج صغير للنفط بالنسبة لجيرانها الخليجيين، بشدة من جائحة فيروس كورونا وانخفاض أسعار النفط.
وجرى تداول العقود الآجلة لخام برنت عند نحو 39 دولار للبرميل اليوم، وتشير تقديرات صندوق النقد الدولي إلى أن عمان ستحتاج سعراً للنفط عند 86.8 دولار للبرميل لتحقيق التوازن هذا العام في موازنتها العامة.
وقال معهد التمويل الدولي إن عمان تبدو وكأنها «نقطة ضعيفة على نحو متزايد بالمنطقة في ضوء تنامي ديونها»، مضيفاً أن السلطنة قد تشهد انكماشاً اقتصادياً بنسبة 5.3% هذا العام، بينما قد يرتفع عجزها إلى 16.1% من 9.4% في 2019.
وقال المرسوم إنه من المقرر أن يختار السلطان هيثم أعضاء مجلس إدارة جهاز الاستثمار العماني، مضيفاً أن جميع موظفي صندوقي السلطنة السياديين سيُنقلون إلى الكيان الجديد.