الثلاثاء - 23 يوليو 2024
الثلاثاء - 23 يوليو 2024

مصر تتوصل لاتفاق على مستوى خبراء «النقد الدولي» بشأن تمويل بـ5.2 مليار دولار

مصر تتوصل لاتفاق على مستوى خبراء «النقد الدولي» بشأن تمويل بـ5.2 مليار دولار

نجحت السلطات المصرية وفريق صندوق النقد الدولي في الوصول إلى اتفاق على مستوى الخبراء، أمس الجمعة، حول عقد اتفاق ائتماني لمدة 12 شهراً بقيمة 5.2 مليار دولار، وهو الاتفاق الذي يمهد للعرض على المجلس التنفيذي للصندوق للحصول على موافقته النهائية على الاتفاق وقيمة التمويل المطلوبة.

وأكد الإعلان عن هذا الاتفاق استمرار ثقة المؤسسات الدولية وخاصة صندوق النقد الدولي في السياسات الاقتصادية بشقيها النقدي والمالي المتبعة من قبل السلطات المصرية وفي تعامل الدولة المصرية مع تبعات جائحة كورونا.

وبحسب بيان وزارة المالية الجمعة، يعد هذا الاتفاق والتمويل المصاحب له في هذه المرحلة أمراً مهماً لاستمرار دعم ثقة الأسواق والمستثمرين في قدرة وصلابة الاقتصاد المصري على التعامل مع آثار أزمة جائحة كورونا والتعافي من آثارها، إلى جانب الحفاظ على المكتسبات والنتائج الإيجابية التي تحققت خلال السنوات الأخيرة بسبب تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري الوطني، والذي أشادت به جميع المؤسسات الدولية. وقد أثبتت سياسات ذلك البرنامج الاقتصادي الإصلاحي خاصة الإصلاحات النقدية والمالية المتبعة صحة رؤية الدولة المصرية في هذا الشان وهو ما ساهم في تحقيق خفض كبير في معدلات التضخم السنوية، وتكوين احتياطيات دولية من النقد الأجني كبيرة ومطمئنة، وزيادة صلابة وقوة القطاع المالي والمصرفي، وتحقيق تحسن كبير في مؤشرات المالية والمديونية وأهمها تحقيق فائض أولي بالموزازنة العامة قدره 2% من الناتج المحلي وخفض معدلات المديونية لتصل إلى 90% من الناتج المحلي في يونيو 2019.

وأدى تحسن الأوضاع الاقتصادية للبلاد إلى تعزيز قدرة السلطات المصرية على التعامل بإيجابية وسرعة مع الأزمات والصدمات الاستثنائية واضطرابات الأسواق العالمية التي أصبحت سمة السنوات الأخيرة.

وانعكست تلك الأوضاع إيجابياً أيضاً على تقييم المؤسسات الدولية للاقتصاد المصري، وأحدثها مؤسسة ستاندرد أند بورز والتي أبقت على تصنيف مصر الائتماني عند B مستوى مع نظرة مستقبلية مستقرة K مقارنة بعشرات الدول حول العالم التي تم تخفيض تصنيفها الائتماني.