السبت - 13 يوليو 2024
السبت - 13 يوليو 2024

«صندوق النقد» يضع مصر بين أعلى معدلات النمو بالمنطقة والدول الناشئة بنسبة 2%

«صندوق النقد» يضع مصر بين أعلى معدلات النمو بالمنطقة والدول الناشئة بنسبة 2%

القاهرة

أكد أحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية، أن المؤسسات الدولية تثق في قدرة الاقتصاد المصري على التعامل الإيجابي مع أزمة «كورونا» وتجاوزها.

وأضاف كجوك، في لقائه مع ممثلي كبرى الشركات العالمية العاملة بمصر عبر تقنية «الفيديو كونفراس» الذي نظمته غرفة التجارة الأمريكية والمنظمة الأمريكية للتنمية أن صندوق النقد الدولي أعلن، في أبريل الماضي، الإبقاء على تقديرات إيجابية لنمو الاقتصاد المصري خلال العام المالي الحالي عند 2% وهى من أعلى معدلات النمو بالمنطقة والدول الناشئة؛ رغم خفض تقديراته لمعدلات النمو العالمي، وكل دول المنطقة إلى معدلات سالبة؛ بما يُشير إلى قدرة الاقتصاد المصري على التعامل الإيجابي مع التحديات والصدمات.

وقال كجوك، في بيان تلقت «الرؤية» نسخه منه، إن مؤسسات التصنيف الائتماني الثلاث الكبرى، منذ أول مارس الماضي، غيَّرت تقييمها لنحو 47 دولة من الدول الناشئة، حيث قامت بتخفيض التصنيف الائتماني، وأجرت تعديلاً سلبياً لأكثر من 35 دولة «11% منها بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا» بينما تم الإبقاء على التصنيف الائتماني لـ12 دولة فقط بينها مصر، حيث قررت «ستاندرد أند بورز» تثبيت تصنيف مصر بالعملتين المحلية والأجنبية، كما هو، عند مستوى «B» مع نظرة مستقبلية مستقرة للاقتصاد المصري؛ لتصبح مصر إحدى دولتين بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يتم الإبقاء على تصنيفها الائتماني والنظرة المستقبلية لاقتصادها.

مشيراً إلى أن مؤسسات التصنيف الائتماني لم تقم بتحسين التصنيف الائتماني لأي دولة على الإطلاق منذ بداية أزمة كورونا العالمية.

وأوضح أن الحكومة انتهجت سياسة استباقية لإدارة أزمة «كورونا» والتعامل الإيجابي السريع مع تداعياتها من خلال توفير حزمة مالية مساندة للاقتصاد المصري تبلغ نحو 2% من الناتج المحلي، إضافة إلى تناغم السياسة المالية والنقدية في إدارة السيولة والحفاظ على المسار الإصلاحي للاقتصاد القومي، مع زيادة الإنفاق على القطاع الصحي لتوفير الرعاية الصحية للمواطنين والحد من انتشار هذا الوباء العالمي.