تقدمت المملكة العربية السعودية من المرتبة 26 إلى المرتبة الـ24 في تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية للعام 2020، الصادر عن مركز التنافسية العالمي، وذلك من بين 63 دولة هي الأكثر تنافسية في العالم، متقدمة بذلك مرتبتين عن العام الماضي، رغم الظروف الاقتصادية الناتجة عن آثار جائحة كورونا.
وجاء في التقرير أن المملكة تعد الدولة الوحيدة التي أحرزت تقدماً استثنائياً على مستوى الشرق الأوسط والخليج العربي، كما صنفت بحسب مؤشرات التقرير، في المرتبة الثامنة من بين دول مجموعة العشرين G20، متفوقة بذلك على دول ذات اقتصادات متقدمة في العالم مثل روسيا، وفرنسا، واليابان، وإيطاليا، والهند، والأرجنتين، وإندونيسيا، والمكسيك، والبرازيل، وتركيا.
وأظهر التقرير أن ترتيب المملكة قد تحسن في 3 من أصل 4 محاور رئيسية يقيسها التقرير، هي: محور الأداء الاقتصادي وتقدمت فيه المملكة من المرتبة الـ30 إلى المرتبة الـ20، ومحور كفاءة الأعمال وتقدمت فيه من المرتبة الـ25 إلى المرتبة الـ19، ومحور البنية التحتية الذي تقدمت فيه من المرتبة الـ38 إلى المرتبة الـ36.
ويهدف التقرير إلى تحليل قدرة الدول على إيجاد بيئة داعمة ومحفزة للتنافسية، والمحافظة عليها وتطويرها، ويعد تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية من أكثر التقارير شمولية في تنافسية الدول، حيث يقارن بين 63 دولة على أساس 4 محاور رئيسية هي: الأداء الاقتصادي، والكفاءة الحكومية، وكفاءة الأعمال، والبنية التحتية.
وقال وزير التجارة السعودي رئيس مجلس إدارة المركز الوطني للتنافسية الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، في بيان: «إن مواصلة المملكة تحقيق نتائج إيجابية بتقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية 2020م، في ظل الأوضاع الاقتصادية الحالية التي تسببها جائحة كورونا، دليل على عمق الإصلاحات التي تسير بها المملكة في بيئة الأعمال، والجهود التوعوية لاطلاع القطاع الخاص على مستجدات التطوير في الأنظمة والتشريعات، وكذلك المبادرات الحكومية والبرامج التابعة لرؤية المملكة 2030 الهادفة لرفع تنافسية المملكة، إضافة إلى ارتفاع مستوى الشفافية بين القطاعين الحكومي والخاص، وفتح قنوات للتواصل بينهم».