نما الاقتصاد الفيتنامي بشكل غير متوقع في الربع الثاني من العام الجاري بأبطأ وتيرة منذ 10 سنوات، تزامناً مع تراجع الصادرات بسبب جائحة الفيروس التاجي كورونا.
وارتفع إجمالي الناتج المحلي بالبلاد بنسبة 0.36% في تلك الفترة مقارنة بنسبة زيادته بالربع الأول من العام الجاري، والتي سجلت نسبة 3.68%، حسبما ذكر مكتب الإحصاءات العامة اليوم في هانوي.
وأتت الزيادة في الناتج المحلي بالبلاد على عكس التوقعات التي كانت تشير إلى انكماش الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.9%. وتراجعت الصادرات بنسبة 2% في يونيو مقارنة بالعام السابق، بينما ارتفعت الواردات بنسبة 5.3%.
ويتعرض الاقتصاد المعتمد على الصادرات في فيتنام لضربة قوية، حيث يعطل انتشار الفيروس التاجي سلاسل التوريد العالمية ويضر بالطلب، ولكن لا يزال من المحتمل أن يكون أحد أفضل البلدان أداءً في جنوب شرق آسيا هذا العام.
وقال دونج مانه هونج، رئيس إدارة الناتج المحلي الإجمالي بمكتب الإحصاء، خلال مؤتمر صحفي، مع توسع الناتج المحلي الإجمالي خلال النصف الأول بنسبة 1.81%، فإن الوصول إلى هدف النمو الذي حددته الحكومة بنسبة 6.8% للعام بأكمله «أمر مستحيل». وقال هونغ إن مكتب الإحصاءات يقترح مراجعة مستهدفة لرئيس الوزراء.
وقال رئيس الوزراء نجوين شوان فوك في تصريحات الشهر الماضي، إن الاقتصاد يمكن أن يحافظ على نمو بنسبة 4% إلى 5% هذا العام، حيث تتطلع الحكومة إلى جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية من الشركات التي تعدل سلاسل التوريد.