شدد رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول على أهمية الحفاظ على إبقاء انتشار عدوى فيروسات التاجية كورونا تحت السيطرة من قبل السلطات بالبلاد، في وقت بدأ الاقتصاد الأمريكي يرتد من أعمق انكماش له منذ عقود.
وقال باول في تصريحات أعدت للشهادة أمام لجنة الخدمات المالية بمجلس النواب اليوم مع وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوشين: «دخلنا مرحلة جديدة مهمة وقمنا بذلك في وقت أقصر مما كان متوقعاً».
وتابع: «في حين أن هذا الارتداد في النشاط الاقتصادي مرحب به، إلا أنه يطرح أيضاً تحديات جديدة، ولا سيما في ظل الحاجة إلى إبقاء الفيروس تحت السيطرة».
وقال: «إن الطريق إلى الأمام للاقتصاد غير مؤكد للغاية وسيعتمد إلى حد كبير على نجاحنا في احتواء الفيروس». كما حذر باول أيضاً من التراجع عن أي شكل من أشكال التحفيز في وقت قريب جداً.
وأشار إلى أن التوظيف آخذ في الارتفاع، وأن الإنفاق يزداد، على الرغم من أنه نوه إلى أن 20 مليون أمريكي فقدوا وظائفهم.
وقال «إن الطريق إلى الأمام سيعتمد أيضاً على الإجراءات المتخذة على جميع مستويات الحكومة لتقديم الإغاثة ودعم الانتعاش طالما دعت الحاجة».
وأرجأ الجمهوريون في الكونغرس أي محادثات بشأن حوافز إضافية لمدة شهر ونصف الشهر على أمل أن يؤدي تحسن الاقتصاد إلى تقليل الحاجة لمزيد من الإنفاق.
ومع ذلك، يحذر الاقتصاديون من أن تلك الفترة طويلة وخصوصاً مع إعادة تخصيص العمالة المتأثرة مباشرة بتداعيات الفيروس حيث يوجب عليهم الوضع الحالي إيجاد مهارات جديدة وسكن للالتحاق بوظائف في صناعات أخرى وهو الأمر الذي يخاطر بإبقاء البطالة مرتفعة لسنوات.
وستقوم وزارة العمل بنشر بيانات الوظائف لشهر يونيو يوم الخميس. ويرى الخبراء الذين استطلعتهم بلومبيرغ انخفاض معدل البطالة إلى 12.5٪ مقارنة بـ 13.3٪ في مايو.
ومن المرجح أن يستجوب الديمقراطيون في مجلس النواب رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي ووزير الخزانة حول سبل إيجاد المزيد من المساعدة لحكومات الولايات والحكومات المحلية وكيفية ربط الدعم الحكومي للوظائف بشكل أقوى.
وعمل بنك الاحتياطي الفيدرالي ووزارة الخزانة معاً لإطلاق 9 برامج إقراض طارئة تهدف إلى توفير دعم داعم لكل شيء لمواجهة تداعيات الأزمة الراهنة. وقد ساعدت هذه الإجراءات على خفض تكاليف الاقتراض وإبقاء النظام المالي سائلاً خلال الأزمة الراهنة، بينما دفع سوق الأسهم إلى أعلى. حيث ارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنحو 36٪ من أدنى مستوياته في مارس.
وإضافة إلى التحفيز النقدي، وافق المشرعون الأمريكيون أيضاً على ما يقرب من 3 تريليونات دولار لدعم دافعي الضرائب بما في ذلك المساعدة المباشرة للشركات الصغيرة وتعزيز التأمين ضد البطالة للعديد من الملايين من العمال الذين فقدوا وظائفهم منذ انتشار الفيروس.