الجمعة - 16 أبريل 2021
الجمعة - 16 أبريل 2021
No Image Info

«كابيتال إيكونوميكس»: سعر الصرف وخدمة التزامات الديون أبرز مشكلات نيجيريا الاقتصادية

قالت وكالة كابيتال إيكونوميكس إن دولة نيجيريا تواجه العديد من المشكلات الاقتصادية في الفترة الحالية، أبرزها ما أثير بشأن وجود سعر موحد للصرف أمام الدولار، فضلاً عن أزمة الديون.

ولفتت الوكالة في تحليل حديث، اطلعت عليه «الرؤية»، إلى أنه رغم انتشار شائعات سعي السلطات بنيجيريا إلى توحيد سعر صرف العملة «النايرا» أمام الدولار الأمريكي، إلا أنه لا يوجد أي تأكيد أو إجراء رسمي.

وتداولت العديد من التقارير أن محافظ المركزي النيجري كشف في مكالمة للمستثمرين أن سعر الصرف الرسمي البالغ 360 نايرا مقابل الدولار الأمريكي، سوف يتقابل من سعر الصرف الأكثر استخداماً في النافكس - منصة سمح بها للمستثمرين الأجانب بالتداول في العملات - والبالغ 388 نايرا للدولار.

وأوضحت الوكالة أنه لم يكن هناك تأكيد رسمي على التحرك لتوحيد سعري الصرف، وبدلاً من التحول إلى نظام سعر صرف محدد في السوق، يبدو أن هناك توجيهات حديثة من البنك المركزي تكشف عن تعزيز الاحتياطيات الأجنبية لحماية العملة.

كما انتقد جودوين إميفيلي محافظ البنك المركزي النيجيري السعر الموازي لصرف النايرا البالغ 467 للدولار الواحد، مشيراً إلى أنه لن يكون الأساس لتقارب سعر الصرف، لذا ستظل نيجيريا بعيدة جداً عن وجود سعر صرف موحد ومرن تماماً.

ولفتت الوكالة إلى تصدر مشاكل ديون نيجيريا عناوين الصحف، فقد دق البند الدولي ناقوس الخطر بشأن تأثير الأزمة الحالية للديون على القطاع المصرفي في نيجيريا، وتأثيرها على الارتفاع المحتمل في القروض المعدومة.

وبحلول نهاية شهر مايو السابق، طلبت البنوك إعادة هيكلة حوالي ثلث إجمالي محفظة القروض الصناعية، ومع مشاكل القطاع المصرفي النيجري فقد تكون هناك حاجة لإعادة رسملة البنوك، الأمر الذي من شأنه أن يزيد من المشاكل المالية للدولة.

ومن جانب القطاع العام، أعطى المسؤولون النيجيريون رسائل مختلطة حول خدمة التزامات الديون المستحقة هذا العام، فقد اقترح مستشار اقتصادي رئاسي أن تسعى بلاده لوقف بعض القروض من الشركاء الرسميين، وكذلك تخفيف الديون التجارية، ولكن أكد وزير المالية وفاء بلاده بجميع التزامات ديونها، علماً بأن عبء الدين العام في نيجيريا منخفض نسبياً، حيث يبلغ 29% من الناتج المحلي الإجمالي، إلا أن النقطة الأساسية التي يجب ملاحظتها هي أن قدرة الحكومة على خدمة الديون مقيدة بشدة بسبب الإيرادات المحدودة، فقد بلغت مدفوعات فوائد الدين وفق آخر ميزانية 99% من إيرادات الحكومة في الربع الأول من 2020.

#بلا_حدود