الثلاثاء - 15 يونيو 2021
الثلاثاء - 15 يونيو 2021
No Image Info

لماذا لم يعزز التحفيز النقدي في اليابان معدلات التضخم؟

أرجع تحليل اقتصادي عدم ارتفاع معدلات التضخم في اليابان بعد تبني التحفيز النقدي إلى اتباع اليابان سياسيات واسعة من التحفيز النقدي إلى تشديد السياسة المالية، بعد أن أطلق بنك اليابان في عام 2013 برنامج التيسير الكمي.

وأوضح مارسيل ثيليانت، في تحليل لوكالة كابيتال إيكونوميكس، أن السبب الرئيسي وراء بقاء التضخم منخفضاً في اليابان يتمثل في أن ارتفاع ميزانية البنوك لم يترجم إلى مكاسب متواضعة إلا في الإقراض المصرفي «الائتمان».

وبين أن أصول بنك اليابان ارتفعت لتقارب 90% من الناتج المحلي الإجمالي منذ أن أطلق التسهيل الكمي والنوعي في أبريل 2013، وتشكل تلك الزيادة 3 أضعاف الزيادة في أصول البنوك المركزية الرئيسية الأخرى منذ الأزمة المالية العالمية؛ وذلك بدفع عمليات الشراء الواسعة للسندات الحكومة التي قام بها بنك اليابان، بما أدى إلى إنهاء الانكماش ولكن التضخم ظل أبطأ مما كانت عليه في الاقتصادات المتقدمة الكبيرة الأخرى.

وكان بنك اليابان قد تبنى في أبريل 2013 برنامجاً تحفيزياً ضخماً يعرف باسم «التيسير الكمي والنوعي» وقام بتوسيعه في أكتوبر لتسريع التضخم إلى 2% في بلد عانى انكماشاً للأسعار على مدى 15 عاماً.

ولفت مارسيل ثيليانت إلى أنه عندما أظهر معدل التضخم دالات التسارع رفعت الحكومة ضريبة المبيعات بنسبة 3% كبيرة في عام 2014، ورفعت ضريبة المبيعات مرة أخرى العام الماضي، ولكن السياسة المالية لم تكن السبب الرئيسي لانخفاض التضخم، ولكن كان لانخفاض معدل البطالة إلى أدنى مستوى له في 27 عاماً العام الماضي دور واضح.

وكان بنك اليابان يأمل في أن يؤدي نمو الاقتصاد إلى رفع ضغوط الأسعار وتوقعات التضخم، إلا أنه استقر عند 1% أدنى من التوقعات البالغة 2%.

وأضاف التحليل: «نحن لسنا مقتنعين بأن شيخوخة السكان تقلل بشكل مباشر من ضغوط الأسعار، فقد أجبر زيادة الإنفاق على الضمان الاجتماعي الحكومة لرفع ضريبة المبيعات، وبالتالي موازنة الإنفاق».

وأوضح أن تقلص أعداد السكان أعاق الطلب على قروض الأسر وشجع الشركات على الاستثمار في الخارج بدلاً من الداخل، علاوة على ذلك خفضت سياسة شراء السندات الحكومية واسعة النطاق المتبعة من بنك اليابان عائدات السندات طويلة الأجل بشكل ملحوظ، وكان تأثيرها ملحوظاً على تكاليف اقتراض الأسر والشركات التي تراجعت بالفعل. تشير تجربة اليابان إلى أن التحفيز النقدي من المرجح أن يؤدي إلى انتعاش كبير في النقد والإقراض المصرفي، إلى جانب توفير تكاليف اقتراض أقل.

#بلا_حدود