أظهر تقرير لصندوق النقد الدولي، ارتفاع حجم مدفوعات التجارة الرقمية حول العالم بنسبة 15%، خلال العام 2019، إلى 1.5 تريليون دولار، من 1.3 تريليون دولار بالعام السابق له.
وحسب التقرير، فإن قيمة مدفوعات نقاط البيع عبر الهاتف المحمول سجلت نحو 613 مليار دولار في عام 2019، بارتفاع بنسبة 50% على أساس سنوي.
وأشار التقرير إلى ارتفاع عدد مستخدمي الدفع الرقمي منذ عام 2017 من 3.3 مليار إلى ما يقارب 4 مليارات أو 64% من سكان العالم في عام 2019.
ومن حيث التوزيع حسب نوع الخدمة، أجرى 2.9 مليار مستخدم معاملات التجارة الرقمية في عام 2019، ونحو 1.1 مليار مستخدم أجروا مدفوعات نقاط البيع عبر الهاتف المحمول.
وأفاد التقرير بأن جائحة (كوفيد-19) ستحدث تغييراً كاملاً في وضع الخدمات المالية الرقمية. فالأسر منخفضة الدخل والشركات الصغيرة يمكن أن تحقق منافع كبيرة من الإنجازات المحققة في مجال النقود الإلكترونية المحمولة، وخدمات التكنولوجيا المالية، والصيرفة عبر شبكة الإنترنت.
وأضاف أن الشمول المالي الناتج عن الخدمات المالية الرقمية ساعد على إعطاء دفعة للنمو الاقتصادي. وبينما يُنتظر أن يزداد الاعتماد على هذه الخدمات بسبب الجائحة.
وأشار الصندوق إلى أن التحول نحو الخدمات المالية الرقمية يساعد المجتمعات بالفعل على تعزيز الشمول المالي قبل بداية الجائحة، مما أفاد الكثير من الأسر محدودة الدخل والشركات الصغيرة التي تمتلك فرصاً محدودة في العادة للاستفادة من خدمات المؤسسات المالية التقليدية.
وتابع: «مع الإغلاقات العامة والتباعد الاجتماعي، يتسارع استعمال الخدمات المالية الرقمية، على غرار ما حدث مع وباء سارس الذي أدى في عام 2003 إلى تعجيل الصين بإطلاق وسائل الدفع الرقمية والتجارة الإلكترونية».
وأكد الصندوق أنه أثناء الإغلاقات العامة المترتبة على جائحة (كوفيد-19)، تتيح الخدمات المالية الرقمية للحكومات تقديم دعم مالي سريع وآمن، لمن يصعب الوصول إليهم من الأفراد ومؤسسات الأعمال.
وللاستفادة من الإمكانات الكبيرة للخدمات المالية الرقمية في فترة ما بعد جائحة (كوفيد-19)، قال الصندوق: «إنه ينبغي مراعاة عوامل عديدة أبرزها زيادة المساواة في فرص الاستفادة من البنية التحتية الرقمية (الوصول إلى الكهرباء، وتغطية الكهرباء وشبكة الإنترنت، وتعريف الهوية الرقمي)، وتعزيز المعرفة المالية والرقمية، وتجنب تحيزات البيانات».
وطالب الصندوق، بأن تواكب الأجهزة التنظيمية سرعة التغيرات في مجال التكنولوجيا المالية لضمان حماية المستهلكين والبيانات، والأمن السيبراني، وإمكانية التشغيل البيني عبر المستخدمين والحدود الوطنية، مشيراً إلى وجود نقص عالمي في «واضعي الأكواد»، أي مطوري البرمجيات ومبرمجيها.