أنهت البورصات الخليجية النصف الأول من العام الحالي على تراجع مثلها مثل الأسواق العالمية وأسواق السلع، وفقدت قيمتها السوقية ما يعادل 293 مليار دولار، لتصل إلى نحو 2.7 تريليون دولار بنهاية النصف الأول من العام الحالي مقارنة مع نحو 3 تريليون دولار بنهاية عام 2019.
وأوضح محللون لـ«الرؤية» أن هذا الانخفاض يرجع إلى توقف أغلب الأنشطة الاقتصادية تقريباً بشكل كامل بسبب انتشار جائحة كورونا، وهذه الأنشطة منها السياحة والتجزئة والنقل، بالإضافة إلى انخفاض أسعار النفط إلى مستويات تاريخية حيث انخفض خام برنت بنسبة 38%، مشيرين إلى أن انخفاض مؤشر «داو جونز» بنسبة 10% كان يمثل عاملاً سلبياً مؤثراً على المتداولين بالأسواق الخليجية في تلك الفترة.
وتوقعت محللة الأسواق لدى «بيت المال للاستشارات» لـ«الرؤية»، أسماء أحمد علي، أن بدء افتتاح الاقتصادات تدريجياً، بالإضافة إلى دراسات تشير إلى ضعف انتشار فيروس كورونا ببعض الدول بالمنطقة وتسارع بعض الشركات في البحث عن تطوير عقار لمكافحة الوباء كلها ستكون داعمة لزيادة شهية المستثمرين نحو المخاطرة بالأسهم المدرجة بالبورصات الخليجية ومن ثم ارتفاع أغلبها خلال النصف الثاني من العام الجاري.
وأشارت إلى أن شبه تعايش الأفراد مع الفيروس بعد فتح الاقتصادات مع الأخذ بالإجراءات الاحترازية أيضاً يعتبر من عوامل تدعم الصعود النصفي المرتقب للأسواق الخليجية ما لم نجد جديداً بخصوص موجة ثانية أشد من انتشار فيروس كورونا.
ورجحت أن يظل سمة التعاملات بالأسواق الخليجية تتسم بالمضاربية، بالإضافة إلى ازدهار قطاعات الدفاعية مثل قطاع الاتصالات والأغذية والقطاع الصحي الذي يلجأ إليه المتداولون في هذه الأوقات.
وتوقع مدير التطوير في شركة «ثانك ماركتس» ومقرها دبي لـ«الرؤية»، جون لوكا، أن يرتفع تفاؤل المستثمرين بالفتح التدريجي للاقتصاد وعودة حركة السياحة والطيران ولاسيما بأسواق الأسهم الإماراتية. مرجحاً أن يرتفع معدل هذا التفاؤل مع إعلان بعض دول المنطقة عن برامج تحفيزية حكومية لمواجهة تاثيرات الوباء الاقتصادية. مضيفاً أن تلك العوامل ستدعم ارتفاع شهية المتداولين على المتاجرة بالأسهم خلال النصف الثاني لاسيما مع السعي الحثيث في إيجاد عقار معالج للفيروس.
ولفت إلى أن هذه العوامل ستقلل من الاتجاه البيعى للمستثمرين وبالتالي ستدفعه للحفاظ على تملك الأسهم ذات الأداء المالي والتشغيلي والتي وصلت لمستويات متدنية الفترة الماضية وستقلل حالة القلق التي شهدتها الأسواق منذ أسابيع بسبب التوقعات بظهور موجة ثانية من الفيروس.
من جهته، أوضح نائب إدارة البحوث الاستثمارية في «كامكو إنفست» رائد دياب لـ«الرؤية»، أن الأسواق الإماراتية مؤهلة لتعويض الخسائر التي منيت بها بالنصف الأول من العام الجاري والاتجاه نحو الصعود فيما بقي من هذا العام بدعم عودة الحياة تدريجياً إلى طبيعتها مع فتح الأنشطة التجارية والسماح مؤخراً بعودة حركة السياحة إلى دبي وفق تدابير معينة بعد الإغلاق لفترة تجاوزت الثلاثة أشهر.
وأشار إلى أن من تلك الدعائم لتلك النظرة التفاؤلية عودة الموظفين في القطاع الحكومي قريباً إلى أعمالهم بنسبة 100% وهو ما يشكل حافزاً في الفترة المقبلة، واتجاه الأنظار إلى موسم النتائج الفصلية الذي من المتوقع أن يشهد بعض الاختلافات عن الأعوام السابقة ولاسيما في ما يخص الأداء التشغيلي الشهر الأخير من الربع الأول من العام الماضي ومدى تأثر الشركات المدرجة بتفشي جائحة «كوفيد-19» وبناء على ذلك سيتجه المستثمرون على إعادة ترتيب محافظهم. مشيرين إلى أن من تلك الدعائم تحسن أداء الأسهم المدرجة وخاصة القيادية في الأسابيع الأخيرة.
وأوضح أن الأسواق الإماراتية بعد أن نجحت في تحقيق مكاسب في الربع الثاني من العام 2020 وتعويض بعض الخسائر التي منيت بها منذ بداية العام نتيجة تفشي «كوفيد-19» حيث كان شهر مارس الماضي الأسوأ والإغلاق الذي شهدته الاقتصادات العالمية وتداعيات ذلك على معدل النمو العالمي.
ولفت إلى أنها لم تنجح إلى الآن في الهروب من المنطقة الحمراء على أساس سنوي خلافاً لبعض الأسواق العالمية التي عوضت جزءاً كبيراً من خسائرها. هذا وقد بلغت خسائر مؤشري أبوظبي ودبي النصف سنوية نسب 15.6% و25.3%، على التوالي.
وبين أن قطاع البنوك كان الأكثر تضرراً بنهاية يونيو 2020 من حيث الأداء منذ بداية العام حتى تاريخه على خلفية المشاكل التي يواجها والتي تتمثل في الضبابية التي تحيط بإمكانية انتعاش معدلات صافي هامش الفائدة ونمو الائتمان، إضافة إلى تراجع قطاع العقار، حيث يواجه الطلب مشاكل هيكلية مما انعكس سلباً على أسعار الأسهم العقارية في اعقاب تفشي «كوفيد-19».