سجل مؤشر مديري المشتريات الرئيسي في السعودية، التابع لمجموعة IHS Markit بعد تعديله نتيجة العوامل الموسمية، وهو مؤشر مركب تم إعداده ليقدم نظرة عامة دقيقة على ظروف التشغيل في اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط، 47.7 نقطة في شهر يونيو، منخفضاً بذلك عن 48.1 نقطة سجلها في شهر مايو، مسجلاً أقل من المستوى المحايد 50 نقطة للشهر الرابع على التوالي.
وبحسب المؤشر الصادر اليوم، أشارت شركات القطاع الخاص غير المنتج للنفط في السعودية إلى انخفاض آخر في النشاط التجاري خلال شهر يونيو، وأشارت الشركات المشاركة في الدراسة على نطاق واسع إلى حدوث اضطراب في العمليات التجارية، وانخفاض طلب العملاء في ظل جائحة كورونا، وتم جمع البيانات الأخيرة خلال الفترة من 12-22 يونيو 2020.
وذكر المؤشر أن تقلص حجم العمل والمخاوف بشأن مستقبل الأعمال على المدى القريب أدى إلى جولة أخرى من تخفيضات الوظائف في شهر يونيو، وتسارع معدل الانخفاض في أعداد الموظفين منذ شهر مايو وكان الأسرع منذ بدء الدراسة في شهر أغسطس 2009.
وأوضح أن انخفاض النشاط التجاري والأعمال الجديدة والتوظيف بشكل أسرع كان من العوامل الرئيسية التي أدت إلى تراجع المؤشر خلال شهر يونيو، وكما كان الانكماش في النشاط التجاري أكثر حدة مما كان عليه في شهر مايو، لكنه لا يزال أقل حدة من المستوى القياسي الذي شهده شهر أبريل.
ويرجع انخفاض حجم إنتاج القطاع الخاص غير المنتج للنفط في المقام الأول إلى الظروف الاقتصادية المتدنية ونقص الأعمال الجديدة في شهر يونيو.
وأشارت معظم الشركات التي شهدت نمواً إلى قوة الطلب على الخدمات الرقمية والمنتجات الاستهلاكية الأساسية.