أصدر بنك الكويت المركزي، تعميماً حدد فيه آلية معالجة الأثر الناتج عن قرار البنوك بشأن تأجيل أقساط القروض الاستهلاكية والإسكانية وأقساط البطاقات الائتمانية لجميع العملاء لمدة 6 أشهر.
وأضاف المركزي، أن التعميم جاء بناءً على المناقشات مع المدققين الخارجيين والرؤساء التنفيذيين، إذ يتعين على البنوك الالتزام بمعالجة خسائر تأجيل أقساط القروض حسب المعيار الدولي للتقارير المالية (9ifrs)، وفق ما تظهره شهادة مدققي الحسابات الخارجيين، وذلك خصماً على الأرباح المحتجزة في بنود حقوق الملكية، على أن تتم إعادة بناء المبالغ المستخدمة من الأرباح المحتجزة.
وأوضح التعميم أنه لغرض احتساب القاعدة الرأسمالية وفق تعليمات اتفاقية بازل 3 لدى إعداد البيانات الخاصة بالضوابط الرقابية ذات العلاقة، يمكن عدم الاعتداد بأثر معالجة خسائر تأجيل الأقساط على النحو السابق، وذلك باحتسابه بواقع 25% لكل سنة خلال مهلة 4 سنوات، تبدأ في العام المقبل حتى عام 2024.
وذكر التعميم أنه يحب موافاة «المركزي» بشهادة من مدققي الحسابات الخارجيين، توضح الأثر الناتج عن تأجيل الأقساط، وذلك وفق البيانات المالية المرحلية عن الفترة المنتهية 30 يونيو الماضي.
وتأتي إجراءات المركزي الكويتي في ظل أزمة كورونا المستجد (كوفيد-19)، حيث أكد المركزي أن الأمر يتطلب الاستمرار في انتهاج سياسات تحوطية حصيفة، واستمرار النهج المتبع في تكوين مخصصات احترازية، بما يعزز متانة مؤشرات السلامة المالية.
وتابع المركزي: «الإجراءات تمنح المصارف الكويتية القدرة على ممارسة دورها الفاعل في تقديم الخدمات المصرفية والمالية، وخدمة الاقتصاد الوطني بكافة قطاعاته دون انقطاع».
وكان المركزي قد أطلق حزمة إجراءات لتخفيف الأعباء عن العملاء المتضررين، أبرزها تأجيل الاستحقاقات على العملاء المتضررين التي تستحق خلال الفترة من مارس وحتى سبتمبر 2020 لمدة 6 أشهر.