2020-07-06
أعلنت 9 بنوك مُدرجة ببورصة الكويت، عن الأثر المالي الناتج من قرار بنك الكويت المركزي بتأجيل أقساط القروض في الكويت 6 أشهر أخرى بكلفة تصل لنحو 370 مليون دينار (1.2 مليار دولار).
وأوضحت البنوك في إفصاحات متفرقة رصدتها «الرؤية»، اليوم الاثنين، أن المبلغ يمثل انخفاضاً في بند الأرباح المُرحلة لهذه البنوك ضمن بنود حقوق الملكية، وسيتم اتضاح أثره في البيانات المالية المعلنة خلال الربع الثاني من 2020.
وكان المركزي الكويتي قد أصدر أمس تعميماً يوضح فيه آلية معالجة الأثر الناتج عن قرار البنوك بشأن تأجيل أقساط القروض الاستهلاكية والإسكانية وأقساط البطاقات الائتمانية لجميع العملاء مدة 6 أشهر.
وذكر المركزي إنه «بناء على المناقشات مع المدققين الخارجيين والرؤساء التنفيذيين، نفيدكم بأنه يتعين على البنوك الالتزام بمعالجة خسائر تأجيل أقساط القروض حسب المعيار الدولي للتقارير المالية (9 IFRS) وفق ما تظهره شهادة مدققي الحسابات الخارجيين، وذلك خصماً على الأرباح المحتجزة في بنود حقوق الملكية، على أن تتم إعادة بناء المبالغ المستخدمة من الأرباح المحتجزة».
وأضاف المركزي أنه لغرض احتساب القاعدة الرأسمالية وفق تعليمات اتفاقية (بازل 3) لدى إعداد البيانات الخاصة بالضوابط الرقابية ذات العلاقة، يمكن عدم الاعتداد بأثر معالجة خسائر تأجيل الأقساط على النحو السابق، وذلك باحتسابه بواقع 25% لكل سنة خلال مهلة 4 سنوات تبدأ في 2021 وتنتهي في 2024.
وحسب البيانات، جاء بنك الكويت الوطني في صدارة البنوك المتأثرة بتقليص الأرباح المرحلة بواقع 130 مليون دينار، ثم بيت التمويل الكويتي بنحو 96 مليون دينار، وبوبيان بقيمة 48 مليون دينار.
وكما أفصح بنك الخليج عن تأثره بنحو 42 مليون دينار، والأهلي الكويتي بنحو 14 مليون دينار، و«التجاري» 13 مليون دينار، وكذلك «وربة» 11 مليون دينار، وبرقان 9 ملايين دينار، وأخيراً الدولي بقيمة 7 ملايين دينار.
من جانبه، علق بنك الكويت الوطني على قرار بنك الكويت المركزي بتأجيل أقساط 6 أشهر أخرى، قائلاً إنه سيؤدي إلى انخفاض الأرباح المُرحلة بحدود 130 مليون دينار خلال الربع الثاني من 2020.
وقال البنك في بيان، اليوم، إن تأجيل أقساط القروض الاستهلاكية والإسكانية وأقساط البطاقات الائتمانية لمدة 6 أشهر أخرى سيؤدي إلى انخفاض بند الأرباح المُرحلة ضمن بنود حقوق الملكية بقيمة المبلغ المُشار إليه.
وأوضح أن التأجيل يمكن كذلك أن يؤثر في القاعدة الرأسمالية للبنك وفق تعليمات (بازل 3) خلال مهلة السنوات الأربع القادمة ابتداء من عام 2021 لأغراض احتساب معدل كفاية رأس المال، وذلك وفقاً لتعليمات بنك الكويت المركزي الصادرة في هذا الخصوص.
وأوضحت البنوك في إفصاحات متفرقة رصدتها «الرؤية»، اليوم الاثنين، أن المبلغ يمثل انخفاضاً في بند الأرباح المُرحلة لهذه البنوك ضمن بنود حقوق الملكية، وسيتم اتضاح أثره في البيانات المالية المعلنة خلال الربع الثاني من 2020.
وكان المركزي الكويتي قد أصدر أمس تعميماً يوضح فيه آلية معالجة الأثر الناتج عن قرار البنوك بشأن تأجيل أقساط القروض الاستهلاكية والإسكانية وأقساط البطاقات الائتمانية لجميع العملاء مدة 6 أشهر.
وذكر المركزي إنه «بناء على المناقشات مع المدققين الخارجيين والرؤساء التنفيذيين، نفيدكم بأنه يتعين على البنوك الالتزام بمعالجة خسائر تأجيل أقساط القروض حسب المعيار الدولي للتقارير المالية (9 IFRS) وفق ما تظهره شهادة مدققي الحسابات الخارجيين، وذلك خصماً على الأرباح المحتجزة في بنود حقوق الملكية، على أن تتم إعادة بناء المبالغ المستخدمة من الأرباح المحتجزة».
وأضاف المركزي أنه لغرض احتساب القاعدة الرأسمالية وفق تعليمات اتفاقية (بازل 3) لدى إعداد البيانات الخاصة بالضوابط الرقابية ذات العلاقة، يمكن عدم الاعتداد بأثر معالجة خسائر تأجيل الأقساط على النحو السابق، وذلك باحتسابه بواقع 25% لكل سنة خلال مهلة 4 سنوات تبدأ في 2021 وتنتهي في 2024.
وحسب البيانات، جاء بنك الكويت الوطني في صدارة البنوك المتأثرة بتقليص الأرباح المرحلة بواقع 130 مليون دينار، ثم بيت التمويل الكويتي بنحو 96 مليون دينار، وبوبيان بقيمة 48 مليون دينار.
وكما أفصح بنك الخليج عن تأثره بنحو 42 مليون دينار، والأهلي الكويتي بنحو 14 مليون دينار، و«التجاري» 13 مليون دينار، وكذلك «وربة» 11 مليون دينار، وبرقان 9 ملايين دينار، وأخيراً الدولي بقيمة 7 ملايين دينار.
من جانبه، علق بنك الكويت الوطني على قرار بنك الكويت المركزي بتأجيل أقساط 6 أشهر أخرى، قائلاً إنه سيؤدي إلى انخفاض الأرباح المُرحلة بحدود 130 مليون دينار خلال الربع الثاني من 2020.
وقال البنك في بيان، اليوم، إن تأجيل أقساط القروض الاستهلاكية والإسكانية وأقساط البطاقات الائتمانية لمدة 6 أشهر أخرى سيؤدي إلى انخفاض بند الأرباح المُرحلة ضمن بنود حقوق الملكية بقيمة المبلغ المُشار إليه.
وأوضح أن التأجيل يمكن كذلك أن يؤثر في القاعدة الرأسمالية للبنك وفق تعليمات (بازل 3) خلال مهلة السنوات الأربع القادمة ابتداء من عام 2021 لأغراض احتساب معدل كفاية رأس المال، وذلك وفقاً لتعليمات بنك الكويت المركزي الصادرة في هذا الخصوص.