الجمعة - 29 مارس 2024
الجمعة - 29 مارس 2024

الشركات الصغيرة ورواد الأعمال يحوزان اهتمام التغيير الوزاري بالإمارات

الشركات الصغيرة ورواد الأعمال يحوزان اهتمام التغيير الوزاري بالإمارات

(أرشيفية)

قال اقتصاديون لـ«الرؤية» إن تجديد مجلس الوزراء الإماراتي يشير إلى استراتيجية تستهدف دفع النمو الكلي للبلاد إلى مسار أعلى. مع ضمان المزيد من المرونة والسرعة في عملية صنع القرار الحكومي، مشيرين إلى أن إعادة الهيكلة الواسعة للوزارة تتضمن إشارة لاهتمام بالغ بالشركات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال في ظل التحديات ولا سيما بعد أزمة كورونا.

وكشف صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، عن حكومة البلاد التي أعيد هيكلتها يوم الأحد وقال سموه: «إن اقتصادنا الوطني أولوية استراتيجية مطلقة».

وشهد التشكيل الجديد لحكومة الإمارات، بقاء 21 حقيبة وزارية دون أي تغيير، سواء على مستوى الوزراء أو المهام، فيما شملت التعديلات الوزارية 11 حقيبة وزارية تنوّعت بين الدمج واستحداث المهام.

3 وزراء جدد بالحقيبة الاقتصادية

وأدى التعديل الوزاري إلى اندماج عدة وزارات، بما في ذلك الطاقة والبنية التحتية. وشهدت أيضاً تعيين وزراء اقتصاديين وصناعيين جدد إلى جانب وزيرين للدولة للشركات الصغيرة والمتوسطة والتجارة الخارجية. وقال محللون إن تلك التغيرات تؤكد الرؤية الاستراتيجية لقيادة الإمارات في نقل البلاد إلى حقبة جديدة من النمو والازدهار خلال نصف القرن المقبل.

في التغيير الجديد لوزارة الاقتصاد 3 وزراء: عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد، أحمد بلهول وزير دولة لريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة. وأحمد الزيودي وزيراً للدولة للتجارة الخارجية.

ومن أبرز التغييرات تسمية عمر العلماء وزير دولة للاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي. وكل هذا يشير إلى التركيز المتزايد للحكومة على قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة والتجارة والمستقبل الرقمي للبلاد.

وقال وضاح الطه، عضو المجلس الاستشاري في معهد تشارترد للأوراق المالية والاستثمار لـ«الرؤية»، إن التغيير الحكومي يؤكد التشخيص الجيد لكل التحديات التي تواجهها الدولة.

وأشار إلى أن تخصيص وزير يهتم بالشركات الصغيرة والمتوسطة إشارة جيدة ومناسبة وتأتي بالتزامن مع تشجيع الدولة للشباب على المشاركة في مجال ريادة الأعمال وهو الأمر الذي يشير إلى أن حكومة الإمارات لديها تكامل في الرؤى، ما يقويها أكثر على مواجهة تحديات المرحلة القادمة.

وقال ديفيد جيبسون مور، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة جلف أناليتيكا، إن قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة يشكل العمود الفقري لاقتصاد الإمارات. موضحاً أن في دبي وحدها، تمثل الشركات الصغيرة والمتوسطة نسبة كبيرة جداً من عدد الشركات، تصل إلى 98%، وتستحوذ تلك الشركات ذات الفئة الصغيرة والمتوسطة على 51% من القوى العاملة وحوالي 46% من الناتج المحلي الإجمالي للإمارة.

وأضاف: «إن الإعلان عن تخصيص وزير يهتم بهذا الشأن بالإضافة إلى العديد من المبادرات والبرامج الأخرى، يؤكد على الدور الرئيسي الذي تلعبه حكومة الإمارات لدعم رجال الأعمال والشركات الناشئة وتعزيز النمو الاقتصادي».

من جهته، قال عبدالمعز خان، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي والشريك الإداري لشركة فرصة للاستشارات: «إن ما حدث بتلك التغيرات بالنسبة للشركات الصغيرة والمتوسطة وقطاع التجارة الخارجية يؤكد حاجتها إلى تركيز أكبر لتكون محركات أكثر فاعلية وإنتاجية للنمو الاقتصادي».

وأشار إلى أن إعادة الهيكلة الحكومية الواسعة ستضمن زيادة الكفاءة والتمكين لقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة وتسهيل مصادر التمويل البديلة بدلاً من طرق التمويل التقليدية من خلال الديون المصرفية.

وأضاف خان «إن الأمر متروك الآن للشركات الصغيرة والمتوسطة لإثبات كفاءتها وتعزيز نماذج أعمالها لاغتنام فرص نمو جديدة في النظام الاقتصادي الرقمي الجديد».