الجمعة - 29 مارس 2024
الجمعة - 29 مارس 2024

«النقد العربي» يصدر تقريراً حول جهود المصارف المركزية في تعزيز الاستقرار المالي

«النقد العربي» يصدر تقريراً حول جهود المصارف المركزية في تعزيز الاستقرار المالي

أصدر صندوق النقد العربي، بالتعاون مع فريق عمل الاستقرار المالي في الدول العربية، تقريراً يرصد أهم الإجراءات المتخذة من قبل المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية حول الإجراءات التحفيزية والوقائية، للحفاظ على متانة القطاع المالي واستمراريته، وفقاً لقواعد العمل المالي والمصرفي السليم، وعلى استدامة قطاع الأعمال خاصة المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة.

وبيّن التقرير جهود المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية بالتنسيق مع الحكومات في اتخاذ الإجراءات اللازمة لاحتواء تداعيات الفيروس على الاستقرار المالي وانعكاساته على اقتصادات الدول العربية وأسواقها المالية، من خلال التأثيرات على عدد من القطاعات الاقتصادية، من أهمها الصناعة والطاقة والسياحة والتجارة الخارجية والداخلية والنقل والصحة والتعليم، الأمر الذي شكل تحدياً أمام صانعي السياسات في مواصلة دفع عجلة التنمية في دولهم.

وفي السياق ذاته، اتخذت المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية إجراءات فورية منذ بداية الأزمة، هدفت للمحافظة على سلامة ومتانة القطاع المالي واستمراريته استناداً للممارسات السليمة المتعارف عليها. كما تناولت الإجراءات دعم فرص استدامة قطاع الأعمال والشركات، خاصة المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، إضافة لحماية الأفراد من مخاطر تعثرهم وقدرتهم على السداد، حفاظاً على تصنيفهم الائتماني.

وعملت المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية على اتخاذ إجراءات تحفيزية ووقائية في دولهم، شملت ضخ السيولة في القطاع المصرفي من خلال تخفيض أسعار أدوات السياسة النقدية والاحتياطي النقدي الإلزامي. كما أقدمت على تعزيز منظومة ضمان القروض دعماً للقطاعات الإنتاجية، الأمر الذي ساعد القطاع المصرفي على تأجيل قروض الأفراد والشركات. كذلك تبنّت المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية برامج دعم للقطاعات الإنتاجية بهدف استدامتها.

أما فيما يخص أدوات السياسة الاحترازية الكلية، فقد سعت المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية إلى تحرير أو تخفيف بعض منها، إضافة إلى إجراءات أخرى تمثلت في وضع قيود على توزيع الأرباح السنوية والمكافآت، وتزامن ذلك مع إجراءات على صعيد السياسة المالية لدعم الاقتصاد الحقيقي.

ورحب الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، بإصدار هذا التقرير، الذي يهدف إلى إبراز دور وجهود المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية في تعزيز الاستقرار المالي، وتقييم المخاطر النظامية في القطاع المالي بشكل عام والمصرفي بشكل خاص، بما يدعم دور القطاع المالي في تحقيق التنمية المستدامة.