2020-07-07
أظهر التقرير الشهري لبنك الكويت المركزي، اليوم، ارتفاع حجم السيولة المحلية (التي تمثل «عرض النقد ن2») بنسبة 1.9% في مايو الماضي على أساس شهري مسجلة 39.5 مليار دينار كويتي (نحو 130.3 مليار دولار).
وذكر المركزي أن ودائع القطاع الخاص لدى البنوك المحلية بالدينار الكويتي ارتفعت في مايو الماضي بنسبة 1.9% لتبلغ 34.6 مليار دينار (148.7 مليار دولار).
وزادت ودائع القطاع الخاص بالعملات الأجنبية بنسبة 1.6% لتبلغ 2.4 مليار دينار (7.9 مليار دولار)، فيما تراجع إجمالي أرصدة مطالب البنوك المحلية على البنك المركزي بالدينار الكويتي المتمثل بسندات «المركزي» بنسبة 12.2% إلى 2.6 مليار دينار (نحو 8.5 مليار دولار).
وحسب التقرير، انخفض إجمالي موجودات البنوك المحلية بنسبة 0.2% ليسجل 72 مليار دينار (237 مليار دولار)، فيما سجل صافي الموجودات الأجنبية لدى البنوك المحلية ارتفاعاً بنسبة 4.4% ليبلغ 7.8 مليار دينار (25.7 مليار دولار).
وكشف التقرير أن ودائع الأجل لدى (المركزي) استقرت في مايو الماضي عند 1.9 مليار دينار (6.2 مليار دولار) في حين استقرت أرصدة التسهيلات الائتمانية النقدية دون أي تغيير بسبب ظروف الحجر عند 39 مليار دينار (128.7 مليار دولار).
ويقصد بعرض النقد بمعناه الضيق حجم النقد للعمليات الجارية ويشمل العملات الورقية والمعدنية التي يتداولها الأشخاص في تعاملاتهم اليومية والنقود المودعة في البنوك على شكل حسابات جارية أو ودائع تحت الطلب في حين يشمل عرض النقد بمفهومه الواسع إضافة إلى النقود الجارية حسابات ودائع الأجل وحسابات التوفير.
وذكر المركزي أن ودائع القطاع الخاص لدى البنوك المحلية بالدينار الكويتي ارتفعت في مايو الماضي بنسبة 1.9% لتبلغ 34.6 مليار دينار (148.7 مليار دولار).
وزادت ودائع القطاع الخاص بالعملات الأجنبية بنسبة 1.6% لتبلغ 2.4 مليار دينار (7.9 مليار دولار)، فيما تراجع إجمالي أرصدة مطالب البنوك المحلية على البنك المركزي بالدينار الكويتي المتمثل بسندات «المركزي» بنسبة 12.2% إلى 2.6 مليار دينار (نحو 8.5 مليار دولار).
وحسب التقرير، انخفض إجمالي موجودات البنوك المحلية بنسبة 0.2% ليسجل 72 مليار دينار (237 مليار دولار)، فيما سجل صافي الموجودات الأجنبية لدى البنوك المحلية ارتفاعاً بنسبة 4.4% ليبلغ 7.8 مليار دينار (25.7 مليار دولار).
وكشف التقرير أن ودائع الأجل لدى (المركزي) استقرت في مايو الماضي عند 1.9 مليار دينار (6.2 مليار دولار) في حين استقرت أرصدة التسهيلات الائتمانية النقدية دون أي تغيير بسبب ظروف الحجر عند 39 مليار دينار (128.7 مليار دولار).
ويقصد بعرض النقد بمعناه الضيق حجم النقد للعمليات الجارية ويشمل العملات الورقية والمعدنية التي يتداولها الأشخاص في تعاملاتهم اليومية والنقود المودعة في البنوك على شكل حسابات جارية أو ودائع تحت الطلب في حين يشمل عرض النقد بمفهومه الواسع إضافة إلى النقود الجارية حسابات ودائع الأجل وحسابات التوفير.