ضربة موجعة تلقاها قطاع الصناعة عالمياً بسبب فيروس كورونا، ورغم غياب التقديرات لخسائر الصناعة ككل، إلا أن خسائر بعض القطاعات قُدرت بتريليونات الدولار، كان أبرزها قطاعات السياحة والطيران، بينما توقفت العديد من الصناعات الأخرى، الأمر الذي أسقط العديد من الشركات في بؤرة الإفلاس، ومع عودة الأعمال تدريجياً إلا أن الركود لا يزال مستمراً.
ومع توقعات بانحسار الركود، سجلت المصانع في منطقة اليورو أداء أقوى من المتوقع خلال يونيو الماضي، مع عودة منتجي السلع الاستهلاكية للنمو مرة أخرى، وعلى الرغم من تخفيف الدول للقيود وعودة الحياة لطبيعتها ببطء، استمر الناتج في الانكماش وظل الطلب خاصة على جانب المصدرين ضعيفاً، وفي دلالة على التدمير الذي لحق بالاقتصاد نتيجة الجائحة سجلت جميع الدول الـ19 في منطقة اليورو تراجعاً في وظائف التصنيع الشهر الماضي، نقلاً عن مسح HIS Markit
وتسبب ما يُعرف بـ«الإغلاق الكبير» منذ بداية العام الجاري منعاً لتفشي فيروس كورونا، في إفلاس عدد كبير من الشركات العالمية منها الشركة المالكة لتوكيل مطاعم «بيتزا هت» وشركة «وايركارد» الألمانية المتخصصة في المدفوعات، وتشيسابيك إنرجي المتخصصة في النفط الصخري.
وجاء التأثر الأكبر للصناعة عالمياً، مع تأثر جمهورية الصين الشعبية التي أصبحت خلال العقدين الماضيين «أكبر مصدِّر في العالم وجزءاً لا يتجزأ من شبكات الإنتاج العالمية» بعد توطيد نفسها كمزود رئيسي للعديد من مدخلات ومكونات المنتجات المختلفة، مثل السيارات والهواتف المحمولة والمعدات الطبية، وغيرها.
وبحسب تقرير لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) فإن انكماشاً بنسبة 2% في إنتاج الصين له آثار مضاعفة تظهر على مجمل انسياب الاقتصاد العالمي، وأن القطاعات الأكثر تضرراً من هذا الانخفاض تشمل «صناعة الأدوات الدقيقة والآلات ومعدات السيارات وأجهزة الاتصالات».
وقدر خبراء اقتصاد تابعون للأمم المتحدة، الأضرار التي لحقت بالاقتصاد العالمي الناجم عن فيروس كورونا الجديد بنحو 50 مليار دولار في صادرات الصناعات التحويلية في جميع أنحاء العالم، خلال شهر فبراير الماضي.
وقالت رئيسة قسم التجارة الدولية والسلع التابعة للأونكتاد، باميلا كوك-هاميلتون، في تصريحات سابقة، إن من بين الاقتصادات الأكثر تضرراً مناطق مثل الاتحاد الأوروبي (15.5 مليار دولار) والولايات المتحدة (5.8 مليار دولار) واليابان (5.2 مليار دولار.(
وأضافت المسؤولة الاقتصادية الأممية أنه بالنسبة لاقتصادات «الدول النامية التي تعتمد على بيع المواد الخام» فإن الشعور بهذه الأضرار مكثف جداً.
وأوضحت أن الدور المهم الذي يلعبه الموردون الصينيون في إنتاج الشركات في جميع أنحاء العالم يعني أن «أي خلل في الصين سيُشعر به أيضاً خارج حدود البلاد»، وتبعاً لذلك فإن التأثير يطال سلاسل القيمة الإقليمية لأوروبا وأمريكا وشرق آسيا.
وبحسب تقرير لمنظمة العمل الدولية، فإن قطاع السفر والسياحة يُعد الأكثر تضرراً إذ كان من المتوقع أن يشكل 11.5% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي قبل انتشار كوفيد-19، وقد تأثرت أيضاً العمالة في قطاع الشحن الذي يضم مليوني بحار، بشكل كبير، وتعاني صناعة السيارات أيضا من توقف مفاجئ وواسع النطاق في النشاط الاقتصادي، وبعد أن طلب من العمال البقاء في المنزل، توقفت سلاسل التوريد وأغلقت المصانع.
وتراجعت مبيعات شركات السيارات حول العالم، وتوقعت شركة فورد الأمريكية تحقيق خسائر فصلية تصل إلى ملياري دوار، وتراجعت الأرباح التشغيلية لمجموعتي «فولكسفاغن» و«ديملر» بنسبة 80% و78% على التوالي.
وبسبب شدة القيود على السفر والركود العالمي المتوقع، يقدر اتحاد النقل الجوي الدولي (IATA) أن عائدات الركاب في الصناعة يمكن أن تنخفض بمقدار 252 مليار دولار أمريكي، أقل بنسبة 44 % عن رقم 2019.
وبحسب التقرير فإنه في صناعات المنسوجات والملابس والجلود والأحذية، أدت إجراءات الحجر الصحي إلى خفض طلب المستهلكين، كما تضررت الزراعة والأمن الغذائي بشكل سيئ، على سبيل المثال، قد يكون للتعليق المؤقت الأخير لأحد أكبر مزادات الشاي في العالم في مومباسا بكينيا، حيث تتم تجارة الشاي بين العديد من دول شرق أفريقيا، تأثير مدمر على الاقتصادات المحلية والوطنية والإقليمية إذا طال أمده.