الثلاثاء - 06 ديسمبر 2022
الثلاثاء - 06 ديسمبر 2022

السعودية «تخصخص» شركتي مطاحن بـ740.5 مليون دولار

السعودية «تخصخص» شركتي مطاحن بـ740.5 مليون دولار

(أرشيفية)

كشف المركز الوطني للتخصيص والمؤسسة العامة للحبوب السعودية، عن اكتمال المرحلة الأولى من عملية تخصيص قطاع مطاحن إنتاج الدقيق عبر ترسية عملية بيع شركة المطاحن الأولى على العرض المقدم من قبل تحالف رحى – الصافي، والبالغ 2.027 مليار ريال (540.5 مليون دولار)، وهو العرض المالي الأعلى المقدم لهذه الشركة، وترسية عملية البيع لشركة المطاحن الثالثة على العرض المقدم من قبل تحالف الراجحي – الغرير – مسافي، والبالغ 750 مليون ريال (200 مليون دولار)، وهو العرض المالي الأعلى المقدم لهذه الشركة.

ويستهدف برنامج التخصيص بيع شركات المطاحن الأربع لمستثمرين استراتيجيين من القطاع الخاص.

ونقلاً عن البيان، قام المستثمرون المؤهلون بإجراء الدارسات المهنية اللازمة خلال الفترة السابقة التي انتهت بتقديمهم للعروض المالية بتاريخ 14 ذي القعدة 1441هـ (الموافق 5 يوليو 2020م).

وبعد مراجعة العروض المقدمة من قبل المستثمرين المؤهلين، وبعد التأكد من استيفاء العروض للشروط المنصوص عليها في وثيقة طلب العروض لهذه المرحلة من عملية التخصيص، تم ترسية عملية البيع للمستثمرين ذوي العروض المالية الأعلى وذلك وفق برنامج تخصيص قطاع مطاحن إنتاج الدقيق.

وذكر البيان أن إتمام البيع ونقل ملكية الشركات إلى أصحاب العروض الفائزة تخضع لعدد من المتطلبات القانونية التي يستوجب استيفاؤها قبل إتمام الصفقة، كما يعكس نجاح عملية البيع للمرحلة الأولى من تخصيص قطاع مطاحن إنتاج الدقيق مدى جاذبية القطاع للمستثمرين كأحد أكبر أسواق الدقيق في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والتي تتمتع بمعدلات نمو عالية وجاذبة للقطاع الخاص وتهدف لتطوير إنتاجية القطاع والارتقاء بجودة منتجاته.

والجدير بالذكر أنه سيتم قريباً إطلاق عملية التأهيل للمرحلة الثانية والأخيرة من تخصيص قطاع مطاحن إنتاج الدقيق لكل من شركة المطاحن الثانية وشركة المطاحن الرابعة.

يُذكر أن قطاع مطاحن إنتاج الدقيق من القطاعات التي يجري العمل على تخصيصها بالكامل وفقاً لبرامج الرؤية 2030، حيث تُمثّل عملية التخصيص هذه إحدى مبادرات الركيزة الثالثة من وثيقة برنامج التخصيص والتي تحظى بإشراف ودعم الجهات التنظيمية والتنفيذية المُختصة وعلى رأسها وزارة البيئة والمياه والزراعة والمركز الوطني للتخصيص والجهات ذات العلاقة.