قالت مؤسسة الموانئ الكویتیة، إنها تدرس الإعفاء من الرسوم للشركات أو الأفراد من موردي البضائع الذین لم یتمكنوا من تسلم بضائعھم إثر فرض الحظر الجزئي أو الكلي في البلاد ما ترتب علیه فرض رسوم أرضیات.
وطالبت المؤسسة في تعميم لها، المتضررين بمراجعتھا لدراسة إعفائھم من الرسوم، كما أنه على موردي البضائع والأفراد تقدیم المسستندات الدالة على الضرر شریطة أن یكون ناجماً عن أسباب راجعة إلى تدابیر فرض الحظر سواء الجزئي أو الكلي وذلك خلال 10 ىأیام من تاریخ صدور التعمیم كي یتسنى للمؤسسة دراسة الإعفاء من رسوم الأرضیات على ضوء المستندات المقدمة.
وبدأت الكويت خطة من 5 مراحل في بداية يونيو الماضي لرفع القيود المفروضة للحد من انتشار الفيروس تدريجيا. ولا يزال حظر التجول الجزئي قائماً.
وتتضمن المرحلة الأولى عودة المساجد ودور العبادة بعد تجهزها باشتراطات صحية وأنشطة الشحن والصيانة وتوصيل خدمات المطاعم والمقاهي والمستشفيات الخاصة.
وتشمل المرحلة الثانية مقار العمل في الجهات الحكومية والقطاع الخاص والتي تتضمن الإنشاءات والبناء، والمالي والمصرفي، والمجمعات التجارية من 10 صباحاً إلى 6 مساء، ومحال التجزئة، والمطاعم والمقاهي والحدائق والمنتزهات العامة.