توقعت وكالة «إس آند بي غلوبال للتصنيفات الائتمانية»، تراجع حجم إصدار الصكوك العالمية خلال عام 2020 بنسبة 38% إلى 100 مليار دولار، مقارنة بنحو 162 مليار دولار خلال العام 2019، بسبب تداعيات فيروس كورونا المستجد.
وقالت الوكالة في تقرير، اليوم، إن إصدارات الصكوك انخفضت بنسبة 27% بنسبة 27% في النصف الأول من العام الحالي، وفي ظل هذه الظروف، من المرجح ارتفاع عدد حالات التعثر بين المُصْدرين ذوي الجودة الائتمانية الضعيفة، مما سيختبر مدى قوة الوثائق القانونية للصكوك.
وأضافت أنه من المحتمل أيضاً إصدار بعض الصكوك خلال الشهور الستة القادمة لمعالجة القضايا الاجتماعية مع تعافي الاقتصادات، بدلاً من خدمة المصالح المالية للمستثمرين فقط.
ورجح التقرير أن يجذب هذا النوع من الصكوك المستثمرين المهتمين في دعم الاقتصاد المحلي أو دعم أهداف الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات.
وأشار التقرير إلى عزوف المستثمرين عن المخاطر ينحسر، ويرجع ذلك للعديد من العوامل من بينها قوة السيولة العالمية، خلال الأسابيع القليلة الماضية قام مُصْدرون من ذوي المستوى الجيد للجودة الائتمانية باللجوء للأسواق إما من خلال إعادة إصدار الصكوك أو من خلال الاستفادة من البرامج القائمة، أما الإصدارات الجديدة فما تزال محدودة.
وقالت الوكالة إنه بالرغم من نظرة التفاؤل في السوق، إلا أن إجمالي حجم الإصدارات المتوقع للعام 2020 سيظل أقل من العام 2019 مع تمسك الشركات بالنقد المتوفر لديها، وخفضهم للنفقات الرأسمالية، واستخدامهم للتمويل المصرفي.
وأضافت أن البنوك المركزية قامت باتخاذ عدة إجراءات لتعزيز السيولة لدى البنوك في الدول الأساسية للتمويل الإسلامي، لذلك من غير المرجح أن تقوم البنوك المركزية بإصدار صكوك كأداة لإدارة السيولة هذا العام.
وأفادت بأن البنوك المركزية تريد أن تصل الزيادة في السيولة لدى البنوك إلى الشركات، وبالتالي التقليل من مخاطر استمرار الركود الاقتصادي الناتج عن جائحة «كوفيد-19» وانخفاض أسعار النفط.
وأدت الظروف الاقتصادية الصعبة إلى ارتفاع الاحتياجات التمويلية لدى الحكومات السيادية، حيث قام معظمهم باللجوء إلى الأسواق التقليدية نظراً للإجراءات المعقدة لإصدار الصكوك.
وأوضحت الوكالة أن ظروف السوق متقلبة للغاية خلال الشهور القليلة الماضية بسبب جائحة كورونا، فإن الأخبار الواردة بشأن نجاح العديد من الدول باحتواء انتشار الفيروس والرفع التدريجي للقيود ساهم في حدوث بعض الاستقرار في أسواق رأس المال الدولية.