2020-07-10
انتعش الإنتاج الصناعي جزئياً في مايو الماضي في فرنسا وإيطاليا، وهما ثاني وثالث أكبر اقتصادين بالاتحاد الأوروبي على الترتيب، وذلك بعد تراجعه في وقت سابق هذا العام بسبب تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد.
وذكر مكتب الإحصاء الفرنسي (إينسي) أن الإنتاج الصناعي في البلاد ارتفع في مايو بنسبة 22% مقارنة بشهر أبريل السابق عليه، وإن كان ظل أقل بنسبة 23.4% مقارنة بشهر فبراير الماضي، وهو الشهر الأخير قبل تفعيل الإغلاق بسبب تفشي كورونا.
وأظهرت البيانات انخفاض الإنتاج الصناعي في فرنسا بشكل حاد في مايو مقارنة بالشهر ذاته من العام الماضي، حيث بلغت نسبة تراجع الإنتاج الصناعي 27.7%، ونسبة تراجع نشاط الصناعة بشكل عام 25.4%.
وفي إيطاليا، ارتفع الإنتاج الصناعي، بعد أخذ التغيرات الموسمية في الحسبان، بنسبة 42.1% في مايو مقارنة بشهر أبريل، وإن كان قد تراجع بنسبة 20.3% مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، حسب بيانات وكالة الإحصاء الوطنية الإيطالية (إيستات).
وتوقعت المفوضية الأوروبية يوم الثلاثاء الماضي حدوث صدمات اقتصادية حادة في كل من فرنسا وإيطاليا بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد.
وذكرت أن الناتج المحلي الإجمالي سوف ينكمش هذا العام في فرنسا بنسبة 10.6% وفي إيطاليا بنسبة 11.2%، وأن متوسط نسبة الانكماش في منطقة العملة الأوروبية الموحدة سوف يصل إلى 8.7%.
وذكر مكتب الإحصاء الفرنسي (إينسي) أن الإنتاج الصناعي في البلاد ارتفع في مايو بنسبة 22% مقارنة بشهر أبريل السابق عليه، وإن كان ظل أقل بنسبة 23.4% مقارنة بشهر فبراير الماضي، وهو الشهر الأخير قبل تفعيل الإغلاق بسبب تفشي كورونا.
وأظهرت البيانات انخفاض الإنتاج الصناعي في فرنسا بشكل حاد في مايو مقارنة بالشهر ذاته من العام الماضي، حيث بلغت نسبة تراجع الإنتاج الصناعي 27.7%، ونسبة تراجع نشاط الصناعة بشكل عام 25.4%.
وفي إيطاليا، ارتفع الإنتاج الصناعي، بعد أخذ التغيرات الموسمية في الحسبان، بنسبة 42.1% في مايو مقارنة بشهر أبريل، وإن كان قد تراجع بنسبة 20.3% مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، حسب بيانات وكالة الإحصاء الوطنية الإيطالية (إيستات).
وتوقعت المفوضية الأوروبية يوم الثلاثاء الماضي حدوث صدمات اقتصادية حادة في كل من فرنسا وإيطاليا بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد.
وذكرت أن الناتج المحلي الإجمالي سوف ينكمش هذا العام في فرنسا بنسبة 10.6% وفي إيطاليا بنسبة 11.2%، وأن متوسط نسبة الانكماش في منطقة العملة الأوروبية الموحدة سوف يصل إلى 8.7%.