أفادت بيانات رسمية، السبت، بتراجع عجز ميزانية سلطنة عُمان خلال الربع الأول من 2020، بنسبة 91.5% على أساس سنوي.
وأوضحت البيانات الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات، أن عجز الميزانية للسلطنة، بلغ 26.3 مليون ريال (68.3 مليون دولار) خلال الفترة من يناير 2020 وحتى نهاية مارس من نفس العام مقارنة بـ309.1 مليون ريال (803.4 مليون دولار) قيمة عجز ميزانية السلطنة في الفترة ذاتها العام الماضي.
وبحسب البيانات، تراجعت الإيرادات الحكومية بنسبة 3.5% خلال الفترة المذكورة إلى 2.6 مليار ريال (6.75 مليار دولار). وانخفض إجمالي الإنفاق العام بـ12.5% مسجلاً 2.6 مليار ريال عماني (6.5 مليار دولار).
وأوضحت أن الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية انخفض بحوالي 3.9% ليبلغ 6.75 مليار ريال عماني مقارنة بسبعة مليارات ريال عماني في الربع الأول من 2019 نتيجة انخفاض إجمالي القيمة المضافة للأنشطة غير النفطية التي بلغت 4.6 مليار ريال عماني مقابل 4.9 مليار ريال عماني في الربع الأول من 2019م.
وسجلت القيمة المضافة للأنشطة النفطية ارتفاعاً بـ0.7% لتبلغ 2.43 مليار ريال عماني في الربع الأول من عام 2020م مقارنة بنحو 2.41 مليار ريال عماني في الربع المماثل من العام السابق، ويعزى ذلك إلى ارتفاع القيمة المضافة للنفط الخام بنحو 2.6% بينما انخفضت القيمة المضافة للغاز الطبيعي بنحو 9.1% لتبلغ 356.7 مليون ريال عماني مقارنة بنحو 392.5 مليون ريال عماني بنهاية الربع الأول من العام السابق.
ويعزى الانخفاض في إجمالي القيمة المضافة للأنشطة غير النفطية في الربع الأول من عام إلى انخفاض القيمة المضافة للأنشطة الصناعية بـ11.5% وأيضاً القيمة المضافة للأنشطة الخدمية بـ5.2% في حين ارتفعت القيمة المضافة لأنشطة الزراعة والأسماك بـ10.3%.
وأطلقت عُمان في وقت سابق، خطة 2016-2020 لتنويع مصادر الدخل، بهدف خفض الاعتماد على إيرادات النفط بمقدار النصف، ويضغط هبوط أسعار الخام على المالية العامة للبلاد.
وتساهم صناعة النفط بـ44% من الناتج المحلي الإجمالي، بينما تستهدف السلطنة خفضها إلى 22% فقط بحلول 2020، من خلال استثمار 106 مليارات دولار على مدى 5 سنوات.