ورجح المعهد، في تحليل حديث اطلعت عليه «الرؤية»، أن يسير نمو اقتصاد الصين في الطريق الصحيح خلال الربع الثاني من العام الجاري أعلى 2% سنوياً، مقابل الانكماش بـ6.8% في الربع الأول من 2020، بدعم انتعاش التصنيع، والصادرات، عكس ما مرت به كوريا.
وأضاف: «رغم ذلك فلا يزال الاستهلاك معطلاً بشكل كبير، إذ جاءت مبيعات التجزئة أقل بكثير من مستويات ما قبل صدمة فيروس كورونا، عند مستوى U (تراجع يتبعه انتعاش متوقع)، وتتشابه الصين في تلك الجوانب مع تايوان إلى حد كبير، إلا أن كوريا تفوقت في ذلك الجانب مع تسجيل مبيعات كبيرة».
وتشير تجربة الصين إلى أن التعافي القوي في الصناعة قد يكون ممكناً في البلدان التي تكون فيها إجراءات احتواء الفيروسات فعالة، إلا أن عودة قطاع التجزئة للوضع الطبيعي قد يكون أمراً شاقاً حتى في البلدان التي يكون فيها انتشار الفيروس تحت السيطرة بشكل جيد، ولسوء الحظ فلا يزال هناك عدد من المناطق الرئيسية بعيدة عن الاحتواء، لذا من المرجح ألا تشهد انتعاشاً كبيراً في النمو للنصف الثاني من 2020.
ولفت المعهد إلى أن الناتج المحلي الإجمالي للصين انكمش في الربع الأول من العام الحالي مع ذروة تفشي الفيروس، لذا فإن بيانات الربع الثاني سوف تظهر مدى تحسن النشاط، وتبعث بإشارات للتوقعات العالمية رغم أن معظم البلدان تخلفت عن الصين عدة أشهر في ذروة تفشي الفيروس، إلا أن البيانات تظهر نمواً بـ2.3% سنوياً في أبريل ومايو الماضيين.
وعلى مستوى القطاع الصناعي في الصين، فتشير التقديرات إلى أن مدير المشتريات التصنيعي والإنتاج الصناعي سيشهدان نمواً على شكل "v"، وعلى النقيض فإن الجارتين كوريا وتايوان اللتين اتخذتا إجراءات سريعة وفعالة لاحتواء العدوى فسوف تتعافيان بشكل أبطء من الصين.
وكانت صادرات الصين قد انهارت في الربع الأول من العام الجاري ولكنها عادت إلى مستوياتها في عام 2019، على الرغم من التباطؤ العالمي الحاد، مع توقعات أن يستمر الاتجاه التصاعدي في الصناعة رغم ضعف الطلب الخارجي.
وقال معهد التمويل الدولي إنه بالإضافة للمكافحة الفعالة للفيروس التي اتبعتها الحكومات الثلاث وخاصة الصين، فقد تم إقرار حوافز لدعم الاقتصاد الكلي على التعافي، فضلاً عن أن التحفيز المالي من الحكومة والكيانات المحلية قد يضيف من 7 إلى 9% من الناتج المحلي لإجمالي، وهو رقم كبير للأسواق الناشئة، مع توقعات أن يتوسع نطاق الائتمان بأكثر من 15% هذا العام.