ناقشت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية في اجتماعها، اليوم، مشروع قانون بشأن الإذن للحكومة بعقد قروض عامة وعملية تمويل من الأسواق المحلية والعالمية (الدين العام) بقيمة تصل لنحو 20 مليار دينار (65 مليار دولار).
وقالت رئيسة اللجنة النائبة صفاء الهاشم، في بيان لمجلس الأمة، إن الكويت دولة موقفها الاقتصادي والمالي قوي ودولة ثرية وبالتالي يحق لها أن تأخذ قروضاً، مؤكدة أن الاقتراض أمر صحي في حال وجود خطة لتنويع مصادر الدخل وتوضيح طرق السداد.
وأوضحت الهاشم أن هناك بدائل تتمثل في تنويع مصادر الدخل ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة والكبيرة، مؤكدة أن أزمة كورونا جاءت لتبين العجز والمشاكل الاقتصادية التي تحتاج إلى وقفة صارمة من رئيس مجلس الوزراء.
وأشارت إلى أن 8 مليارات دينار من أصل 20 ملياراً من مبلغ الدين العام ستذهب لتسديد الديون الحكومية وعجز الميزانية الحالي، معتبرة أن ذلك توجه غير حصيف في ظل انخفاض أسعار النفط وانخفاض قيمة أصول الصناديق السيادية.
وأضافت الهاشم أن الاعتماد على سمعة الكويت الاقتصادية مخاطرة بتلك السمعة في حال عدم القدرة على السداد ما سيضر بتصنيفها الائتماني، متسائلة عن أوجه الصرف والخطط الاستثمارية للتمكن من السداد.